قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، معطيات جديدة بشأن "الشروط والكيفيات الاستفادة من إعانة الحصول على السكن، وتوقعات الغلاف المالي وعدد الأسر المتوقع استفادتها، ومصادر التمويل".
الأسباب
وأورد لقجع في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عشية أمس الجمعة، أثناء متابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنه "بعد انقضاء مدة سريان مفعول الآلية السابقة الدعم السكن نهاية سنة 2020، والمتمثلة أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير أوعية عقارية للمنعشين العقاريين من أجل تشجيعهم على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية 250.000 درهم، 140.000 درهم و السكن الموجه للطبقة الوسطى، قررت الحكومة تبني إجراءات جديدة لدعم السكن تتمثل في استبدال النفقات الضريبية، التي تفوق سنويا، 3,2 مليار درهم والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي بدعم مباشر للأسر".
وأكد أنه "مما عزّز هذا التوجه، ما أوصى به النموذج التنموي الجديد بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالحوافز والمساعدات المالية من سياسة قائمة على الحوافز الضريبية وتوفير الأراضي العمومية للمنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة مما يساهم في ملائمة الطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة وسيأخذ دعم الدولة وفق المقاربة الجديدة، شكلين يتمثل أحدهما في إعانة مالية مباشرة والآخر في دعم تمويل اقتناء السكن".
الشروط
وأشار إلى أن "الشرط الأول للاستفادة من إعانة الحصول على السكن، أن يكون المقتني حاملا الجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من آلية دعم للسكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الإقتناء، لعقار موجه للسكن".
وأورد أن الشرط الثاني أن "يتم إنجاز الوعد بالبيع، وعقد البيع النهائي من طرف موثق".
وشدّد على ضرورة أن "يشمل العقد النهائي إلتزام المقتني بأن يخصص السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، ويرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة من طرف الدولة في حالة إخلاله بالالتزام السابق، وستحدد كيفيات الاستفادة بموجب نص تنظيمي".
عدد الأسر المتوقع إستفادتها
وحول توقعات الغلاف المالي وعد الأسر المتوقع استفادتها، أوضح لقجع أن "صعوبة العملية لاستهداف الأسر من خلال الدخل اقتضت استهدافا وفق معايير السكن المراد اقتناؤه، وحسب الإحصائيات التي تم استقاؤها من طرف وزارة السكنى، فإن عدد الوحدات التي يتم إنجازها سنويا، السكن الاقتصادي الذي لا تتعدي كلفته 300.000 درهم) يتم إنشاء 62.000 وحدة سنويا، والسكن الموجه للفئة المتوسطة تبلغُ 8000 وحدة سنويا".
مصادر التمويل
ولفت إلى أنه "سيتم تحديد مبالغ الدعم و أشكاله بموجب نص تنظيمي مما سيعطي صورة أدق عن الغلاف المالي الذي يجب تخصيصه، أما مصادر التمويل، سيتم تمويل آلية الدعم الجديدة من خلال الميزانية العامة للدولة".
