قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «أزمة الدولار (كاشفة) وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاماً بعد عام». وأكد السيسي أن «الدولة المصرية لا تستورد سلعاً ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصري». كما شدد على «ضرورة تدارك (رهان الوقت) وتحويله إلى فرصة لنا، وأن ننتج جزءاً كبيراً من المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلي، وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، وتحقيق عوائد للضرائب». وشدد أيضاً على «ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها».
جاء ذلك على هامش افتتاح السيسي «المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة» بمركز المنارة للمؤتمرات شرق القاهرة (السبت). وأكد الرئيس المصري، أن «الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات، وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب في السوق المصرية»، معتبراً أن «هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة في مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معاً»، مشيراً إلى «استعداد الدولة المصرية للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)»، مشدداً على أن «هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم».
وأعلن البنك المركزي المصري (الخميس) قرارات تضمنت الإعلان عن تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، في إطار ما يعرف بـ«التعويم»، وأعقب ذلك انخفاض قياسي في سعر الجنيه، إذ بلغ سعر الدولار أكثر من 23 جنيهاً، وذلك بعد 19.60 جنيه حتى الأربعاء.
وأشار السيسي (السبت) إلى أن «الدولة المصرية سوف تتدخل لحل أي (عقبات) تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأي مشكلة»، منوهاً إلى «أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها في فترة زمنية وجيزة بدلاً من ضياع عدة سنوات في التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية»، مشدداً على «أهمية دور القطاع الحكومي بمصر في سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين»، منوهاً إلى «تفكيره في إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الإنجاز، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة».
ونبه الرئيس المصري إلى «خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل قد تكون أحياناً معرقلة ومعيقة جداً للتقدم، ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيراً»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ إجراءات (غير تقليدية) في إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة، وضبط ما شابها من (عوار) أو (تجاوز)، وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التي كانت تأخذ وقتاً كبيراً جداً وإنجازها في فترة زمنية قليلة».
ووجه الرئيس السيسي، البنوك المصرية، بـ«سرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين»، قائلاً: «بالنسبة للبنوك المصرية، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتي التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف، لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة، وتحمل أي شيء، لأن المسار الذي يتم عمل به أي مشروع بدراسة الجدوى يأخذ خمس سنوات وتضيع حينها الفرصة؛ لكن بالطريقة التي أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة»، مؤكداً «استعداد الدولة المصرية للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لإنجاز الوقت، وتحمل أي مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه».
وشهد السيسي (السبت) افتتاح وتدشين 64 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ) عبر تقنية «فيديو كونفرانس» على هامش الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.
