عبَّر محامو مرشح «الرئاسيات» الجزائرية سابقاً الجنرال علي غديري وأنصاره عن ارتياحهم لقرار «المحكمة العليا» قبول طعن بالنقض في الحكم عليه بالسجن، ما يعني عودة الملف إلى المحكمة الاستئنافية لمحاكمته، وفق تشكيل قضاة جديد. علماً بأن «الجنرال السياسي» لوحق بتهمة «الإساءة للجيش» الذي كان أحد قادته البارزين.
وكتبت المحامية نبيلة سليمي، اليوم، في شبكات التواصل الاجتماعي، أن دفاع غديري (71 سنة) رفع للمحكمة العليا طعناً يتضمن «خروقاً»، تخص شكل الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه، من بينها أن يكون القاضي الذي استجوبه برتبة «رئيس»، فيما كان القاضي الذي مثل أمام الجنرال في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، برتبة «مستشار»، بحسب ما ينص عليه «قانون الإجراءات الجزائية»، وفقاً للمحامية.
وبينما أكد دفاع المدير السابق للموظفين بوزارة الدفاع أنه كان يترقب أن يشمل قرار القضاء العالي إعادة محاكمته، الإفراج عنه ليحاكم خارج القضبان، فإن ذلك لم يحدث.
واستنكرت سليمي حبس الجنرال غديري «ظلماً» منذ 41 شهراً، في إشارة إلى ما يقوله أنصاره والحقوقيون بأن التهم الملاحَق بها «سياسية»، وأن قائد الجيش السابق، الراحل الفريق قايد صالح، هو من أدخله السجن بحجة أنه «كان يخوض كثيراً في شؤون الجيش» في تصريحاته الصحافية، وهو أمر تتعامل معه القيادة العسكرية بحساسية شديدة.
يشار إلى أن غديري تلقى تكوينه العسكري في الكليات الحربية بالاتحاد السوفياتي سابقاً، وهو حائز دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وأودعت محكمة مدنية اللواء غديري الحبس الاحتياطي في يونيو (حزيران) 2019، بعد شهرين من إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي ترشح لها. واتهمه قاضي التحقيق بـ«المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية، تمس الاقتصاد الوطني، والمساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني».
وتتعلق التهمة الأولى بوثائق اقتصادية، سلمها غديري لدبلوماسيين أجانب يعملون في الجزائر، تتضمن معلومات سرية عن اقتصاد البلاد، حسب النيابة. فيما تتعلق التهمة الثانية بمقالات صحافية كتبها حول علاقة الجيش بالسياسة. وأسقطت «غرفة الاتهام» التهمة الأولى إثر استئناف أودعه المتهم، لكنها أبقت الثانية التي أدانه القضاء بسببها بالسجن أربع سنوات مع التنفيذ. وتضمنت مقالات غديري، التي نشرتها صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، دعوة الفريق قايد صالح، قائد أركان الجيش وقتها، إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية بشأن الوضع السياسي المتأزم في البلاد، وضمان انتقال ديمقراطي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة». وعلى أثر ذلك، هاجمته «مجلة الجيش» بشدة، واعتبرته مشاركاً في «مؤامرة دبرتها جهات غامضة».
ومنذ سجنه، جرب دفاع غديري كل الطرق القانونية لإقناع المحكمة بالإفراج عنه مؤقتاً، لكن من دون جدوى. وفي سياق الظروف المتوترة التي سادت البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، سجن القضاء الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (80 سنة)، بسبب مقال نشره في الصحيفة نفسها، قدم فيه موقفه من الأزمة، وما يتوجب على الجيش وقائده القيام به لحلها. وتم اتهامه هو أيضاً بـ«إضعاف معنويات الجيش»، لكنه غادر السجن بعد أشهر من وفاة قايد صالح، بسبب تدهور حالته الصحية.