اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش متابعتها بانشغال كبير ، الحملة الأمنية ضد اصحاب العربات المجرورة بالدواب بمدينة مراكش التي طالت فئة عمال الفرز غير المهيكلين المعتمدين على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات المنتشرة باحياء المدينة من الفئة الاجتماعية المهمشة وبدون دخل خصوصا من سكان أحزمة البؤس المحيطة .

وسجلت الجمعية بانها حملة انتقائية طالت فئة عمال الفرز دون ان تشمل باقي مستخدمي العربات المجرورة من باعة جائلين الذي ينتشرون في العديد من الفضاءات العامة والشوارع الرئيسية امام انظار نفس السلطات.

وسجلت الجمعية ان الحملة تمت بشكل استعراضي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها بسبب السياسات الاجتماعي و الاقتصادية المتبعة ، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية وبين الفئات الاجتماعية ، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالاسمنت رغم الشعارات المرفوعة كونها عاصمة السياحة المغربية.

وقد سبق للجمعية أن وجهت نداءات و دعوات للتعاطي الجدي مع الظاهرة ووضع حد للاستغلال الانتخابي لها وللابتزاز الذي يعترض المشتغلين فيها. وطالبت بسن خطط قادرة على هيكلة قطاع جمع وفرز النفايات القابلة للتدوير عبر خلق تعاونيات لممتهني هاته الحرفة ودمجهم في معمل الفرز الكائن بالمطرح الجماعي لمراكش بجماعة المنابهة لما يتمتعون به من خبرة مكتسبة خلال عملهم بالمطرح الجماعي لمراكش بجماعة حربيل سابقا دورهم في دورة انتاج المواد القابلة للتدوير وانعكاسها على حماية البيئة .

وبالنسبة للباعة الجائلين طالبت الجمعية بإدماجهم في الاسواق المغلقة بمدينة مراكش وبناء المزيد منها بالتجمعات السكانية بمختلف مقاطعات مراكش التي تفتقد لهاته البنية التحتية ، واستحضار بناء الأسواق في برامج التهيئة العمرانية تكون تكلفتها في متناول التجار، بدل الاقتصار على الفضاءات التجارية الكبرى والفخمة.

زطالبت الجمعية بإتباع مقاربة اجتماعية واقتصادية لمحاربة ظاهرة ترييف مدينة مراكش عبر دمج مهنيي جمع المخلفات القابلة للتدوير في تعاونيات مهيكلة وفتح معمل الفرز امامها وتنظيم قطاع جمع وإعادة تدوير النفايات القابلة للتدوير ودعم المقاولات العاملة بالقطاع، ز الاسراع بفتح كل من اسواق دوار الكدية مقاطعة جليز وعين ايطي والمحاميد والحي المحمدي امام الباعة الجائلين واحداث اسواق نموذجية بالاحياء التي تفتقد لهاته البنية التحتية.

كما طالبت ببرمجة بناء اسواق بلدية في الأحياء الكبرى التي تفتقد لذلك ، واستحضار ذلك في برامج التهيئة الحضرية، ز اعتماد مقاربة تنموية حقيقية في التعاطي مع القطاع غير المهيكل وخاصة الباعة الجائلين والفراشة تراعي حقهم في مستوى معيشي لائق والشغل الذي يضمن الكرامة ، والحفاظ على نظافة المدينة وانسياب السير والجولان وحقوق السكان في الراحة والبيئة السليمة بعيدا عن الضجيج وتراكم النفايات والكلام النابي والسرقة وغيرها من المظاهر التي تعيق عيش السكان في أمان وطمأنينة.