وصف حزب العدالة والتنمية ملف جامع المعتصم وما أثاره من جدل خلال الأيام الماضية بأنه يأتي في سياق “حملة تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية”.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، إنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع، وذلك بعدما أعلن استقلالته بعد جدل اشتغاله بديوان رئيس الحكومة وفي نفس الوقت نائب عبدالإله ابن كيران ما اُعتبر ضرب للأخلاق السياسية وقواعد العمل السياسي.
وأعلنت الأمانة العامة عن أسفها لغياب ما أسمته بـ الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف، مشيرة إلى أنه كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بالأخ جامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن.
وأكد الحزب أن مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم.
البيجيدي اعتبر أن استمرار المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء، بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، بالرغم من أن جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات.
