يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

معالجة الفجوات التمويلية

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه، وعدم قصر أحكامه على معالجة أوضاع اقتصادية بعينها، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يسهم في إنجاز المشروعات القومية.

وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة أنَّ العالم شهد في الآونة الأخيرة أزمات كثيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصادات العديد من الدول، وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد انعكست تلك الظروف على العقود بصفة عامة – والإدارية منها بصفة خاصة- مما أدى إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاً يصعب معه تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف. 

واستقر الفكر القانوني على أنَّ العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني متمثل في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه؛ وهذا الأثر هو ثمرة تبادل الرضا بين أطرافه.

ولما كان التعامل مع الآخرين ضرورة حياتية وظاهرة اجتماعية، فيعد العقد من أعظم الأدوات التي ابتدعتها الإنسانية، فمن خلاله توصلت المجتمعات إلى أنظمـة متطـورة في تبادل المنافع والعلاقات الاقتصادية، إذ تحول لأداة لتبادل الأموال والخدمات، ومصدرًا من مصادر الالتزام؛ لذلك استحوذ العقد على اهتمام الفقه القانوني منذ القدم.

ويتضح مما سبق أنَّ العقود بصفة عامة هي وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقة بين كل الأطراف المتعاقدة، والعقود أنواع كثيرة، منها عقود التوريدات التي تحكمها ضوابط وأحكام من شأنها أن تواكب متطلبات المجتمع، ويقصد بالتوازن المالي للعقد أن تكون حقوق والتزامات الأطراف وقت إنشاء العقد قد نشأت بطريقة تجعلھا متوازنة ماليًا، وتتجه الإرادة المشتركة  للمتعاقدين منذ لحظة إبرام العقد إلي استمرار  التوازن المالي حتى تمام تنفيذ العقد.

إصدار تشريع يُعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات

كان قد تمّ إصدار تشريع يُعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات؛ لكونها من أهم العقود التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة؛ وجاء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛ لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري.

ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي؛ فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 2017 -القائم- حتى يصبح قانونًا دائمًا وقابلاً لتفعيل التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة في كل الفترات وليس استثنائيًا لفترة زمنية محددة.