وزارة المالية: حظر تعاقد غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية مع الجهات الإدارية - اقتصاد
وزارة المالية: حظر تعاقد غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية مع الجهات الإدارية - اقتصاد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة مستمرة في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالي.
إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية
وأوضح في بيان صحفي، أنه تم إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، بما يُسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة.
وقال الوزير، إن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل.
تنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير
وأكد طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية، والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت أمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى تنظيم عدد من ورش العمل بالجهات الإدارية للتعرف علي المنصة الإلكترونية الجديدة، بحضور المراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية، وعضوي إدارة التعاقدات وممثل عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وقام بالتدريب مجموعة من المدربين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم تدريب باقي الكوادر البشرية بالجهات الإدارية، على نحو يسهم في تعظيم جهود «حماة المال العام»، وإحكام الرقابة على الصرف، واستيداء حق الخزانة العامة.
