دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع زاكورة للاحتجاج، يوم الجمعة المقبل، من أجل المطالبة بإنصاف ” ضحايا الاختطاف والشعوذة” و”صون حقوق الأبرياء وتطبيق القانون”، على إثر قضية “البحث عن الكنوز” المتورط فيها مسؤولون محليون ويتمّ التحقيق فيها قضائياً.
وأكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، على أنه يتابع بـ”اهتمام بالغ مجريات الأحداث المتسارعة التي تعرفها الساحة المحلية والوطنية، خصوصا فيما يتعلق بالمتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم فيما بات يعرف بقضية السحر والشعوذة”.
وتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان توصل “الأول” بنسخة منه: “وإيمانا منا بشمولية حقوق الإنسان وكونيتها فإننا لا ندين أحدا ولا نبرئ أحدا، بقدر ما نطالب بإعطاء الفرصة لأجل إجراء تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات”.
وأضاف، “وعلاقة بالموضوع، وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فإنه ومنذ سنة 2017 وقت تفجر القضية المعلومة، سارع الفرع المحلي للجمعية بمراسلة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات والسيد وكيل الملك بزاگورة، قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحت ادعاءات المشتكية. لكن مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهذا ما جعلنا في مكتب الجمعية غير راضين على مسار التحقيق ونتائجه، ما دفعنا إلى مراسلة السيد رئيس النيابة العامة بالرباط والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف”.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، بـ”التعامل مع هذا الملف الجديد القديم بما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم؛ فإننا نسجل التعاطي الإيجابي مع مراسلتنا حول الملف المتعلق بالأوديو المنسوب لإحدى الموظفات بالمقاطعة الحضرية الثانية، والذي يكشف عن عمليات ابتزاز وسمسرة في المرفق العمومي، ورغم شيوعه وتبادله بين المواطنين/ات عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي.
إن التنمية الحقيقية لن تجد لها موطئ قدم دون محاسبة عصابات السحر والشعوذة والمتورطين في التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام ونهب ثروات الإقليم والتوظيفات المشبوهة، وحماية للموظفين الأشباح باستغلال النفوذ خدمة لمصالحهم الخاصة وذلك بتشغيل بعض الموظفين الأشباح في ضيعاتهم وأوراشهم ومشاريعهم، فالمحاسبة هي وحدها الكفيلة بردع المارقين والمتلاعبين بمصائر الجماهير والوطن”.
كما أكد تشبث الجمعية بـ”محاسبة جميع المتورطين في الملفات المذكورة”، مع تثمين إعادة فتح ملف السحر والشعوذة وتحريك المتابعة في ملف أوديو الابتزاز والسمسرة في المرفق العام.
وشدد فرع الجمعية بزاكورة على أنه مستمر في الوقوف إلى جانب عائلات ضحايا الاختطاف ومؤازرتهم في جميع مراحل المتابعة.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية.
ودعا النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بفتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.
وحمّل الفرع “عامل إقليم زاكورة المسؤولية الكاملة فيما يشهده الإقليم من انتشار لشبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد للمال العام وتوظيفات مشبوهة وشطط عدد من القياد في استعمال السلطة، ومطالبتنا بمحاسبته من المسؤولين وطنيا بسبب انحيازه المفضوح لجهات معينة في عدة قضايا”.
كما طالب حيب البيان، بـ”توفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، الأربعاء الماضي، قد قرر إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.
ويتابع المتهمون الثمانية على خلفية ملف متعلق بالبحث عن الكنوز، وذلك بتهمتي “الإتجار بالبشر، وهدم منزل من أجل الشعوذة”.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، اليوم الأربعاء، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى “سعاد” شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
وتم إيداع المتهمين الثمانية، وهم رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، ورئيس جماعة تنزولين، وموظفين ومقاولين، السجن المحلي بمدينة ورزازات، وذلك على خلفية قضية تفجرت سنة 2017، إذ اتهمتهم امرأة باختطافها واستعمالها في الشعوذة والسحر لاستخراج الكنوز.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أحال، الأربعاء، المتهمين الـ8 على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون
