أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، أن مبادرة الحوار الوطني المطروحه على الساحة السياسية تقدم نفسها بشكل مختلف كليا وبآليات جديدة لتنفيذ توصياته ومخرجاته لتتماشى مع الوضع السياسي الحالي والتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد خاصة بعد ٣٠ يونيو.
واستكمل، وبهذه الرؤية الجديدة خرج حوار القوي الوطنية من الدائرة الضيقة والتي كانت تتميز بالإنغلاق على أطراف معينة تتصدر المشهد في الماضي ليأتي الحوار الوطني بشكله الجديد ليشمل كل الأطراف السياسية التي تمثل القوى السياسية الوطنية في مصر، وهو الأمر الذي يضمن نجاح الحوار الوطني من خلال ارتفاع رغبة المواطن المصري بمختلف انتماءاته السياسية والاجتماعية في المشاركة فيه وإبداء الرأي وهو الأمر الذي يعد أحد أهم عوامل نجاحه لأنها تتماشى بشكل كبير مع مطالب ورغبات الشارع المصري السياسية.
اقرأ أيضا| هيئة الحوار الوطني تشارك في اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، في تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن الضوابط التي وضعت كأساس لإدارة الحوار الوطني من قبل اللجنة المكلفة تتماشى بشكل مع المواثيق والأعراف الدولية والتي تحكم مثل هذه النوعية من الحوارات السياسية وعلى رأسها العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ والذي يحمي الحقوق السياسية والمدنية وفي تفاصيله يشير إلى الضوابط الحاكمة لمباشرة حوار وطني ووضع قياس سياسي واضح من خلال بعض الأدوات السياسية تستطيع أن تقيس وتحدد مدى نجاح مشروع الحوار الوطني في كل مرحلة من مراحل تنفيذه.
وتابع: يحتاج الحوار الوطني إلى خطة عمل طويلة المدى تشمل كل التفاصيل السياسية المطروحة للنقاش يتم تقسيمها إلى مراحل مختلفة تضمن فيها القوى السياسية إدراج رؤيتهم السياسية بشكل كامل في كل مرحلة على حدى مع أهمية التأكيد على آلية تنفيذ هذه الرؤية خاصة فيما يخص العملية الانتخابية ومشاركة المعارضة في صنع القرار السياسي بمشاركة الأحزاب السياسية بحرية كاملة وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في نجاح هذا الحوار وهو ما يعكس قدرة الجهة السياسية التي تتبني المشروع على قراءة خريطة الشارع السياسي بشكل واعي وناضج.
ولفت إلى أن عدم الاستجابة لبعض الأصوات التي كانت تنادي بمشاركة القوي السياسية المتواجدة بالخارج وغالبيتها خرجت من مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو هو قرار صائب لأن مثل هذه النوعية من المشاركة تضر بشكل كبير بالحوار الوطني نتيجة لإن الخلاف السياسي مع هذه التيارات تحولت لثأر شخصي مع الدولة المصرية لذلك ستسعى بشكل كبير بالإضرار بهذا الحوار وإفشاله بكل الطرق لعرقلة الإصلاح السياسي التي تتبناه الدولة والهدف زيادة حالة الاحتقان في الشارع السياسي المصري بهدف إحداث وقيعة بين الشعب المصري والإدارة السياسية وهو الأمر تتبناه بشكل كبير هذه القوى والتي لها أجندات سياسية خارجية تموله بعض الدول التي لها خلاف مع الدولة المصرية.
وأوضح نصري، أنه من الضرورة مشاركة القوى الحقوقية منظمات المجتمع المدني لأنها جزء في أي تحول سياسي في مصر وتشارك بشكل كبير في المشاركة في أي عملية سياسية تحدث في مصر ويتمثل دورها الأكبر في المشاركة في نقل التوصيات التي سوف تصدر عن الحوار الوطني إلى المواطن المصري من خلال المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات التي سوف تركز على التثقيف السياسي بالتعاون والمشاركة مع الأحزاب السياسية كما يبرز دور المنظمات الحقوقية في المتابعة والرقابة على الاستحقاقات الدستورية المختلفة والانتخابات.
وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، أن مبادرة الإفراج عن السجناء وخاصة المحبوسين احتياطيا يدفع الحوار الوطني للأمام خصوصا هو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدى جدية ورغبة مصر في إنجاح الحوار والوطني والخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين الحياة السياسية في مصر، لافتاً إلى أن مبادرة العفو الرئاسي سوف تشجع بشكل كبير الجميع في المشاركة في جلسات الحوار والوطني وهو الأمر الذي سوف يؤكد على مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة الهامة وغير المسبوقة، موضحاً أن مبادرة الإفراج عن السجناء السياسين وإدماجهم في الحوار الوطني خطوة مهمة جدا وسوف يكون لها تأثير ايجابي كبير ويعد تأكيد على مصداقية الدولة ورغبتها الكبيرة في التعاون مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لخلق بيئة مناسبة لعودة الحياة السياسية بشكل كامل غير مشروط.
