يستأثر نقاش غلاء الاسعار على معظم النقاش المجتمعي في المغرب، حيث يواصل سهم الارتفاع صعوده وطنيا، ما يزيد من غضب الناقمين على الحكومة ومن سياستها. وضع دفع الجمهور إلى ارتداء عباءة الاحتجاج افتراضيا من خلال تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار” في تعبير عن الرفض والغضب من غلاء المعيشة مطالبين الملك محمد السادس بالتدخل.
وكان لافتاً انضمام عدد من الفنانين والمؤثرين إلى الحملة المناهضة لارتفاع الأسعار، إذ تم تداول تدوينة على نطاق واسع، جاء فيها: “باسمي وباسم جميع المغاربة، نناشد جلالة الملك وقائدنا محمد السادس التدخل للحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل أو العاطل عن العمل تحملها وعائلات كثيرة تتضرر، وشعارنا دائماً الله الوطن الملك”.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استعدادها من أجل خوض أشكال احتجاجية خلال الأيام المقبلة، ضد استفحال غلاء الأسعار و”تملص الحكومة من التزاماتها” التي جرى عليها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل الماضي.
استعدادات الـCDT للنزول إلى الشارع انطلقت باجتماعات مكاتبها الإقليمية، والتي بناء على التقارير التي سترفعها إلى الكتابة العامة سيتم تحديد طبيعة الشكل الاحتجاجي الذي سيجري خوضه وكذلك تاريخه.
ووجه مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط انتقادات شديدة إلى الحكومة، مبرزة أن الحكومة “لا تنفذ التزاماتها”، مضيفا: “صحيح أن هناك سياقا عالميا يتسم بالأزمة؛ ولكن لا يمكن القبول بأن تتحمل الطبقة العاملة وحدها الفاتورة.
واتهمت النقابة الحكومة بتقديم مزيد من الامتيازات إلى الباطرونا مقابل عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة، داعيا إلى تطبيق الضريبة على الثروة واتخاذ إجراءات لصالح عامة المواطنين، كخفض الضريبة على القيمة المضافة.
ويعيش المغرب على إيقاع ارتفاع لافت في الأسعار انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، جراء تداعيات الأزمات العالمية والصحية وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد، وسط مطالب بتدخل عاجل للحكومة.
ونتيجة استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، سجل ارتفاع مهول في مستوى التضخم وصل إلى حوالي 8% حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12% والمواد غير الغذائية 5% في يوليوز الماضي، على أساس سنوي.
وكانت لافتة نسبة تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 التي وصلت إلى 79.2%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، وهو الأمر الذي جعل مؤشر ثقة الأسر في الحكومة الحالية يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق.
واستنادا إلى إحصائيات المندوبية، فإن 78.9% من الأسر المغربية لم تعد تستطيع اقتناء السلع المستديمة، و45.4% منها استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض.
في المقابل، توقع بنك المغرب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوع الماضي، أن يرتفع التضخم إلى 6.3% في عام 2022 من 1.4% في 2021، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2023.
كما يتوقع بنك المغرب أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8% هذا العام من 7.9% في 2021، بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.
