تحدّث سامح شكري، وزير الخارجية، عن قضية التغيرات المناخية، ومن يجب عليهم تنفيذ الالتزامات الخاصة بمواجهة تغيرات المناخ، قائلا إنّه يجب على الجميع تنفيذ الالتزامات، والمساهمة بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع المبادئ والمسؤوليات المتفق عليها، والتي توجه العمل الجماعي على النحو المبين في الاتفاقية واتفاقية باريس، مؤكدا أنّ مصر في طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

السعي لاقتصادات مرنة منخفضة الكربون

وقال شكري في مقال بمجلة فوربس: «بينما يجتمع العالم في COP27 بمصر في نوفمبر، لدينا فرصة نادرة لجميع المجتمعين أن نتعرف على مصالحنا المشتركة ونعيد العمل متعدد الأطراف إلى المسار الصحيح، وفي هذا الوقت غير المستقر، فإنّ هناك مسؤولية على الشركات بضرورة مواءمة أعمالها مع السعي لتحقيق اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون».

عقد حاسم في مواجهة تغيرات المناخ

ولفت وزير الخارجية إلى أنّ مؤتمر الأطراف 26 العام الماضي، انتهى بصفقة صعبة سميت على نحو ملائم بميثاق جلاسكو للمناخ، والتي جمعت ما يقرب من 200 دولة للعمل معًا من أجل تقديم مسارات عادلة لتنفيذ اتفاقية باريس.

وأضاف: «تعتبر الفترة 2020-2030 عقدًا حاسمًا، سواء من حيث العمل أو الدعم، نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، ومضاعفة التمويل، وتحقيق المرونة والتكيف».

وذكر الوزير أنّ الاتفاق جاء بعد فترة وجيزة من تقرير صدر في أغسطس عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي أظهر أنّه بحلول عام 2040، سيكون الكوكب قد وصل إلى متوسط ​​زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأشار إلى أنّ التقرير أوضح أنّ القادة السياسيين العالميين لن يكونوا قادرين على تنسيق استجابة عالمية كبيرة بما يكفي لمواجهة الضغوط المناخية والاقتصادية بشكل مستقل، وستحتاج كل طبقات المجتمع إلى اتخاذ خيارات حاسمة في مواجهة المزيد من الفيضانات وحرائق الغابات وعرام العواصف والجفاف الناجم عن تغير المناخ.

دور الشركات في مواجهة تغير المناخ

وقال وزير الخارجية، إنّ اليوم، نرى الشركات في جميع الصناعات تعلن عن تحول جوهري تماشيًا مع اتفاقية باريس، وتتحول نحو إزالة الكربون من عملياتها وممارساتها التجارية، جنبًا إلى جنب مع الممارسات البيئية للمستثمرين والسياسة الحكومية، لكن هذا ليس كافيا.

وأضاف الوزير، أنّ قادة الأعمال سيكون عليهم التحرك بأسرع ما يمكن لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عملياتهم ومن سلاسل التوريد الخاصة بهم، إذ لم تعد تعويضات الكربون كافية لمواجهة الانبعاثات.

وقال الوزير إنّ هذا أصبح أسهل من خلال التكنولوجيا النظيفة ذات الأسعار المعقولة بشكل متزايد، واليوم، ما يقرب من ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في دول مجموعة العشرين في عام 2021 تكلف أقل من أرخص الخيارات التي تعمل بالفحم.