أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الفضيحة الجديدة للنظام الجزائري الذي أرغم الوفد الإعلامي المغربي الرسمي على مغادرة الأراضي الجزائرية عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية.

وشددت الجمعية في بلاغ لها، على أن هذا السلوك غير الحضاري ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحافيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة.

وقالت الجمعية، إن الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى) تعرض للضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين، مشيرة إلى أن هذه التصرفات المشينة، تكررت للمرة الثانية من ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية.

وتلقت الجمعية الوطنية شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، وتعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطائق التي تدل على هوياتهم.

واستنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب.

وأكدت في بلاغها على انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية التي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين.

ودعت الجمعية الهيآت الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة لإدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية. كما دعت الهيآت المهنية الدولية إلى مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه.

وعبرت الجمعية عن حقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق.

ورفضت السلطات الجزائرية دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر، إذ اضطر الزملاء الإعلاميين إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط.