وعلى الرغم من التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقّعاته للنمو في المنطقة ومن ضمنها إيران، عند نسبة 5 بالمئة للعام 2022 و3,6 بالمئة للعام 2023 في المنطقة، علما بأن صندوق النقد يستثني إسرائيل من توقّعاته للمنطقة.
لكن هذه الأرقام، وعلى الرغم من أنها أعلى مقارنة بمناطق أخرى في العالم "لا تعكس التحديات" القائمة، وفق ما أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال تقديمه في دبي تقريره الأخير حول المنطقة.
واعتبر التقرير أن "المشكلة الحقيقة تكمن في مزيج من العوامل" المؤثرة في الاقتصادات الأكثر ضعفا بدءا بالتضخم الذي بات يقدّر عند 14,2 بالمئة في المنطقة هذا العام، مقابل 13,8 بالمئة وفق التقديرات الصادرة في نيسان/أبريل.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، تشهد المنطقة تفاوتا بين دولها الـ22، مع اختلاف واضح بين الدول النفطية التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، وبقية دول المنطقة.
وحذّر أزعور من أن نحو ثلثي البلدان غير النفطية "تشهد تباطؤا تدريجيا" على صلة بالتباطؤ العالمي وتشديد السياسات النقدية وارتفاع معدّلات الفوائد.
واعتبر التقرير أن دول المنطقة الأكثر فقرا ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الدول الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تفيد التقديرات بأن النمو فيها لن يتعدى 0,8 بالمئة في العام 2022.
في المقابل، تفيد التقديرات بأن النمو في الدول الخليجية النفطية سيرتفع إلى 6,5 بالمئة هذا العام، مع توقّع أن يسجّل الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة نموا بنسبة 7,6 بالمئة في العام 2022.
إلا أن صندوق النقد توقّع أن يتباطأ النمو، حتى في هذه البلدان، إلى 3,6 بالمئة في العام 2023، مع توقّع تراجع الإنتاج والأسعار والطلب على الذهب الأسود.
مشدّدًا على الآفاق العالمية القاتمة للأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة بدفع من الحرب الدائرة في أوكرانيا، دعا أزعور حكومات المنطقة إلى "تحرك عاجل" لتسريع الإصلاحات ووضع شبكات أمان اجتماعي لحماية الشعوب.
© 2022 AFP
