عادت جهود ترميم العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى «المربع صفر»، بعد اتهامات متبادلة بين الجارتين الأفريقيتين، بالعمل على زعزعة الأمن، ودعم المتمردين فيهما، وهو ما ينفيه كل طرف.
وأمهلت الكونغو الديمقراطية، (الأحد)، سفير رواندا في كينشاسا، 48 ساعة لمغادرة البلاد، رداً على ادعاءات بدعم كيجالي متمردين. وبرر المتحدث باسم الحكومة، في بيان بثه التلفزيون المحلي، طرد سفير رواندا بسبب «إصرارها على مهاجمة الكونغو الديمقراطية ودعم التحركات الإرهابية لحركة (23 مارس)».
وطفت الأزمة مجدداً إلى السطح، بعدما استولى مسلحون من جماعة «23 مارس» على بلدة كيوانجا شرق الكونغو، السبت الماضي. ونقلت «رويترز»، عن مصادر في كيوانجا أن «مجموعات كبيرة من المسلحين دخلت البلدة دون مقاومة بعد سماع دويّ إطلاق نار لفترة وجيزة، فيما قالت فرقة تدخُّل عسكرية تابعة للأمم المتحدة وتدعم القوات الحكومية، إن أربعة من أفراد قوات حفظ السلام أُصيبوا في قتال».
وحركة «23 مارس» هي مجموعة مؤلفة بشكل رئيسي من التوتسي الكونغوليين.
وقالت الفرقة الأممية إن «الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب»، مطالبةً هذه الجماعة المتمردة بالوقف الفوري لكل العمليات العدوانية وتنذرها بأنها مستعدة للرد بقوة في حالة حدوث مزيد من «العدوان».
وبينما أعربت الحكومة الرواندية، عن «أسفها» للقرار، نافيةً تلك الاتهامات. قال الناطق باسم الحكومة الرواندية إنّ «قوات الأمن الرواندية لا تزال في حالة تأهب، ونحن نواصل مراقبة التصعيد الكونغولي»، مشيراً إلى أنّ «ما يثير القلق على نحو خاص هو استمرار تواطؤ القوات المسلحة الكونغولية مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومحاولتها استهداف المنطقة الحدودية بالأسلحة الثقيلة، إضافةً إلى خطاب عدائي مُناهض للبلاد يذيعه مسؤولو جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وتحمّل الكونغو الديمقراطية جارتها الشرقية رواندا مسؤولية دعم جماعة «23 مارس» المتمردة، فيما تنفي كيغالي ذلك، متهمةً كينشاسا في المقابل بـ«القتال إلى جانب مسلحين يسعون إلى الاستيلاء على السلطة في كيغالي».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعادت جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتح حدودها مع رواندا، بعد إغلاق مؤقت، إثر مقتل جندي كونغولي برصاص الشرطة الرواندية قرب الحدود بين البلدين. فيما اتفق رئيسا البلدين في يوليو (تموز) الماضي، على تهدئة التوتر الذي نجم عن هجوم للمتمردين.
ويتسبب تصاعد التوتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في تأجيج عداوات عمرها عشرات السنين.
وتشهد الكونغو، ثانية كبرى دول أفريقيا، والثالثة من حيث عدد السكان، توتراً أمنياً كبيراً. ومنذ استئناف القتال في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت اشتباكات بين الجيش والمتمردين، مما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل ونزوح أكثر من 23 ألفاً عن ديارهم، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ووفق منظمة «كيفو سيكيوريتي تراكر» التي ترصد العنف في شرق الكونغو، فإن الجيش انسحب من مواقعه في رومانجابو، أكبر معسكر له في المنطقة، مشيرةً إلى أن جماعة «23 مارس» حاصرت معسكر قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في البلدة ومتنزه فيرونجا الوطني.
وقال العضو في برلمان شمال كيفو، سايدي باليكويشا إميل، في رسالة عبر «واتساب»: «كيوانجا كيان مهم يفتح الطريق المباشر إلى جوما»، مضيفاً أن «سقوط كيوانجا وغيرها عار وطني، خصوصاً بالنسبة لمن قضوا أياماً كاملة منّا على شبكات التواصل الاجتماعي يعلّقون آمالاً على جيشنا».
بدوره، أعرب الاتحاد الأفريقي عن «قلقه البالغ حيال تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية حيث حقق المتمردون أخيراً تقدماً ميدانياً». ودعا الرئيس الدوري للاتحاد ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، في بيان مشترك «جميع الأطراف إلى إرساء وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي وسلامة وأمن المدنيين والاستقرار عند حدود كل الدول في المنطقة».
وحضّ الرجلان «كل الأطراف المعنيين على الانخراط في حوار بنّاء، في إطار آلية قائمة، إطار الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن والتعاون من أجل الكونغو الديمقراطية والمنطقة، وحوار السلام بين الكونغوليين الذي تقوده مجموعة شرق أفريقيا». ودعا سال وفقي محمد «كل الأطراف إلى المشاركة بحسن نية في حوار ثالث للسلام بين الكونغوليين يُعقد في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وحتى 13 منه».