الدار- خاص
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، ان ” تصاميم التهيئة تعاني من مجموعة من الاكراهات، من بينها تعقد وطول مساطر المصادقة، والمضامين العشر سنوات التي تجمد تراب خلال عشر سنوات، وغياب الملاءمة بين مختلف وثائق التعمير”، مبرزة أن ” 83 في المائة من العالم القروي مغطى بوثائق التعمير “بدون مزايدة”، مضيفة :”نحن غير راضين عن الوضعية القائمة.. الإشكال الحقيقي أن القوانين غير ملاءمة مع العالم القروي، والإجراءات موجودة لتشجيع الاستثمار في العالم القروي، وإذا لم نخلق أقطاب خاصة للعالم القروي داخل الوكالات الحضرية لن نصل إلى نتيجة، وعدم إعادة النظر في النص سيجعلنا نستمر في الترقيع”.
وكشف الوزيرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النوب، أن الوزارة أصدرت دورية في مارس2022 تطالب الوكالات الحضرية بإخراج وثائق التهيئة، مؤكدة بأن ” هذه السنة عرفت صدور 100 تصميم تهيئة في سابقة هي الأولى من نوعها، منها 12 داخل المدن الكبرى، التي تعاني من ضغط كبير فيما يخص المشاريع، وأغلبيتها لم ترى النور منذ 20 سنة”، واصفة ذلك ب”الإنجاز الكبير”.
وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري الى أنه ” من الصعب طرق العالم القروي بدون وثائق التهيئة، وتبني العشوائية بغرض تبسيط المساطر”، مبرزة أن ” تركيبة الوكالات الحضرية، وكيف تم وضعها “غير مفهومة” وغير مبنية على منطق معين، وليس هناك توزيع متوازن للوكالات الحضرية على عموم التراب الوطني، وبالتالي ضرورة تغيير خارطة الوكالات الحضرية انسجاما مع الجهوية المتقدمة، تضيف الوزيرة.
وأكد الوزيرة أن الوكالات الحضرية تحت ضغط تدبير الملفات الصغرى، مما يتسبب في بطء في التخطيط، مشيرة الى أنه سيتم حذف المشاريع الصغرى من اختصاصات الوكالات الحضرية مع إعادة توزيع الاختصاصات ما بين الفاعلين في ميدان التعمير.
