في الوقت الذي دعت فيه وزارة التموين المصرية، المواطنين إلى الإبلاغ عن التجار الذين يقدمون سلعاً بأسعار زائدة عن المحددة رسمياً من قبل الحكومة ومنها الأرز، دفعت الوزارة بعربات بيع متنقلة تحمل منتجات مدعومة لتقديمها للمواطنين، وسط ارتباك بأسعار السلع بعد يومين من تحرير الحكومة لسعر صرف العملة المحلية، وبلغ سعر الدولار حتى مساء أمس 24 جنيهاً تقريباً بالمتوسط.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة إنه «ستتم مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها بمخازن غير معتمدة، وكذلك تشديد الرقابة، ومد العمل بقرار وقف تصدير الأرز».
ودعا الوزير المواطنين، خلال مؤتمر صحافي (مساء الأحد)، إلى «الإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيهاً للكيلو (السعر المحدد من قبل الحكومة للبيع)».
وتعهد الوزير بتكثيف «الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك زيادة ضخ السلع مثل الزيوت والسكر بالمجمعات الاستهلاكية»، كاشفاً عن تحركات حكومية مع «المصنعين للسلع الغذائية (من خارج القطاع الحكومي) وأصحاب السلاسل التجارية، لزيادة الإنتاج والمعروض من السلع».
وجاءت تصريحات الوزير المصري بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اطلع خلاله الرئيس المصري على «موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية».
وبحسب بيان رئاسي، فإن الرئيس المصري وجّه بـ«المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية».
في غضون ذلك، أعلن الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أنه «سيتم الدفع بعربات متنقلة بسلع استراتيجية»، منوهاً بأن جميع المنافذ ستكون فيها سلع من أرز وزيت وسلع استراتيجية؛ من أجل رفع الأعباء عن المواطنين.
وأوضح خليل، في تصريحات لمواقع محلية أمس، أن «القيادة السياسية وجّهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أي سلع من السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن».
