قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة في يوليو 2020، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة محمول لا سلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة.
وتابعت الدراسة: وبالفعل تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية في هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادي ناجح للشبكة في مايو 2021 بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذج المصري لإدارة المخاطر والطوارئ.
وأضافت الدراسة: ويعتمد النموذج المصري لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة، ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم، وصولًا إلى مركز السيطرة الرئيسي للدول، وتم ربط كافة هذه المراكز بمنظومة تلقي بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ 112 لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين.
