للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف، تشهد إسرائيل اليوم الثلاثاء انتخابات تشريعية جديدة للكنيست الـ ٢٥، حيث سيدلي أكثر من ستة ملايين وسبعمائة إسرائيلي بأصواتهم لأربعين حزباً.
وتلعب نسبة التصويت، دوراً حاسماً هذه المرة، فإن كانت مرتفعة لدى اليهود ومنخفضة لدى العرب قد يتمكن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من حصد ٦١ مقعداً لكتلة اليمين فيما سيفشل لو كان التصويت لدى العرب مرتفعا وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
فيما يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد إلى التمسك بالسلطة على الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت أن حزبه الوسطي "يش عتيد" (يوجد مستقبل) سيتخلف عن حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في الاقتراع الذي ستليه كالعادة مسارات معقدة للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي.
نتيجة غير مؤكدة
وكانت تلك الانتخابات جاءت بعد انهيار ما يسمى بائتلاف "التغيير" الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة نجحت في الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.
لكن في ظل نظام سياسي قد يؤدي فيه انتقال مقعد واحد من مقاعد الكنيست الـ120 من حزب إلى آخر، إلى تعزيز ائتلاف حاكم أو إلى مزيد من الجمود وصولا إلى انتخابات جديدة محتملة، تبقى النتيجة غير مؤكدة مرة أخرى.
سباق محموم
فيما سيحتاج أي شخص يتم اختياره لتشكيل حكومة الحصول على دعم الكثير من الأحزاب الصغيرة ليحظى بفرصة الفوز بغالبية 61 مقعدًا.
وقد يكون زعيم حزب "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير اليميني المتطرف هو المفتاح لمساعدة نتنياهو على العودة إلى رئاسة الوزراء حيث اكتسبت كتلته زخماً في الأسابيع الأخيرة، وقد تحتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.
يذكر أن هذه الانتخابات التشريعية تتزامن مع تصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967.
