طالب مجلس الشورى في جلسته أمس الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعا عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.
معايير دولية
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الإحصائية العالمية، والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة.
مؤشر رأس المال البشري
ودعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية، وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى، بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ.
تعديل نظام الإيداع
وأصدر المجلس أيضا قرارا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل «نظام الإيداع»، حيث يهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة، من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة، من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.
ويأتي التعديل مواكبًا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية، وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية.
وكان المجلس قد صوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا، في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 1443/12/22هـ، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
معايير دولية
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الإحصائية العالمية، والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة.
مؤشر رأس المال البشري
ودعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية، وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى، بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ.
تعديل نظام الإيداع
وأصدر المجلس أيضا قرارا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل «نظام الإيداع»، حيث يهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة، من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة، من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.
ويأتي التعديل مواكبًا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية، وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية.
وكان المجلس قد صوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا، في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 1443/12/22هـ، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
