عين الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، قضاة في مناصب المسؤولية بالمحاكم المالية.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن الأمر يتعلق بستة عشرة رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات، وبأربعة عشرة رئيس فرع بالمجالس الجهوية للحسابات.
ووفق نفس المصدر، تندرج اقتراحات مجلس قضاء المحاكم المالية، التي حظيت بالموافقة الملكية، في إطار تنزيل توجيهات عاهل البلاد، والتي تروم الحرص على قيام مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وهو ما كرسه المجلس في توجهاته الاستراتيجية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن لائحة التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية، لأول مرة، إلى سبعة وعشرين قاضيا؛ أي بنسبة 90 في المائة من مجموع التعيينات.
كما شملت ست نساء قاضيات؛ أي بنسبة 20 في المائة، و16 قاضيا وقاضية لا يتجاوز عمرهم 45 سنة؛ أي بنسبة 53 في المائة، وذلك بهدف تشجيع المرأة القاضية والقضاة الشباب على الاضطلاع بمهام المسؤولية، بمختلف مكونات المحاكم المالية.
