منها ملف بمراكش.. الغلوسي ينتقد تقويض مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن ملفات فساد
منها ملف بمراكش.. الغلوسي ينتقد تقويض مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن ملفات فساد
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك اليوم توجها يسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تؤدي الغالبية العظمى من الشعب والمغلوبة على أمرها تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي.
وأشار إلى وجود ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع. وتحدث عن عدد من الملفات، ومنها ملف الوزير السابق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
كما تطرق إلى ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي البجيوي بثمن رمزي لبعض من أسماهم بلوبيات الفساد تحت ذريعة الإستثمار، موردا بأن هذا الملف قدم بخصوصه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وأنهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن.
وتطرق، في السياق ذاته، إلى ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والذي لا يزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب معلوماتي منذ مدة طويلة ولم يتخذ بشأنه أي قرار، يسجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
