فيما لم يمض أسبوع بعد على العمل الفعلي للحكومة الجديدة التي شكلت في العراق برئاسة محمد السوداني، بعد سنة من الشلل والانسداد السياسي، زف أحد المستشارين في الرئاسة العراقية أجواء متشائمة.
فقد اعتبر المستشار الرئاسي أمير كناني اليوم الأربعاء، أن السوداني سيصطدم بعقبة مصالح القوى السياسية خلال عمله.
المصالح تتحكم
وقال خلال تصريحات في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني لملتقى مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) إن اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم طويلاً لأن المصالح ستكون حاكمة".
كما أكد أن الخلل في العراق، لا يكمن في الدستور بل في عدم تطبيقه.
أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني، فرأى أنه لا يجوز أن يكون هناك نظام ديمقراطي في غيابه. وتابع قائلا "لا يجوز أن يكون هناك نظام ديمقراطي بدون مجتمع مدني"، بحسب ما نقلت شبكة روداو.
تعاطي الطبقة السياسية
تأتي تلك التصريحات في وقت يجمع فيه العديد من المراقبين على أن تحديات جمة تنتظر الحكومة الوليدة.
فقد أوضح الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري، سابقاً أن أزمة العراق لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة بل "في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياسية مع التحولات في المجتمع ومع الديمقراطية".
بدوره، رأى المحلل السياسي علي البيدر، أن المشكلة تكمن في أن هذه الحكومة "جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية والأحزاب والتيارات باستثناء التيار الصدري"، الذي حكم المشهد السياسي منذ إسقاط نظام صدام حسين بعد العام 2003. وقال: "القضية تتعلق بعقلية الأحزاب التي أصبحت ترى في موارد الدولة وإمكانياتها جزءاً من ميراث يفترض أن يوزع فيما بينها"، بحسب ما نقلت فرانس برس.
محاصصة المناصب
وكان السوداني شدد خلال عرض برنامج عمل حكومته على تمسكه بالسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين ومعالجة البطالة وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد.
ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام الحكومة، ملف الفساد وإصلاح الاقتصاد والمؤسسات الرسمية.
إلا أنه في بلد كالعراق وغيره من البلدان التي تتقاسم فيها الأحزاب والطوائف المناصب والحقائب الوزارية، غالبا ما يتعثر الإصلاح، ولا تقتصر ملاحقات الفساد إلا على الموظفين الصغار، لاسيما أن المتورطين الكبار محميون في معظم الأوقات من متنفذين في الدول سواء أحزاب أو فصائل مسلحة.
