عادت أسعار القمح للارتفاع مرة أخرى مع استمرار التوترات في شرق أوروبا، بعد أن ظهور بوادر انتعاش في الأشهر الأربعة الماضية، ومعه قررت الحكومة المغربية منذ أيام قليلة، رفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين في غضون السنوات المقبلة، وذلك بعدما خصصت الأخيرة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.
ووفق تقارير أوروبية، ارتفعت أسعار القمح في السوق الدولية بنسبة 7.7 في المئة عند افتتاح الأسواق أمس الاثنين، لتصل إلى 8.93 دولار للبوشل (بوشل واحد يعادل 27 كيلوجرامًا)، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر عندما تم تداول القمح عند 8.9 دولار للبوشل.
وكان قد توقع رئيس مكتب منطقة المغرب في منظمة إنترسيريال الفرنسية لخبراء القمح، يان ليبو، أن تصل واردات المغرب من القمح اللين ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن العام المقبل بسبب الجفاف.
وأضاف أن فرنسا وحدها صدّرت أكثر من مليون طن من القمح اللين إلى المغرب هذا الصيف، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعاتها له بحلول نهاية العام إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين.
وحافظت فرنسا على غرار السنوات السابقة، على مركزها كأول مزود للمغرب بالقمح اللين خلال أزمة الحبوب التي عرفها العالم في 2022 بسبب الجفاف والحرب في أوكرانيا، وما عقب ذلك من تسجيل ارتفاع تاريخي لأسعار القمح اللين، حيث تجاوز سقف 470 دولار للطن.
الغلاء ليس وحده من يقض مضجع المغاربة، فهناك تخوف كبير لدى الفلاحين بمختلف جهات المغرب من تداعيات تأخر التساقطات المطرية، الشيء الذي سينعكس سلبا على المحاصيل الزراعية وكذا المنتوجات المجالية الفلاحية وتربية المواشي.
وشهدت بداية الموسم الفلاحي 2022-2023 تأخرا ملحوظا في التساقطات المطرية، زاد من حدته ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المنصرمين وبروز مؤشرات سلبية بخصوص الموارد المائية.
ويواجه الفلاحون والمهنيون في المجال الفلاحي تحديات كبيرة بسبب ضعف الموارد المائية وندرة التساقطات المطرية، مبدين غير قليل من التخوف من انعكاس هذا الوضع على المنتوجات البكرية، في حين تنتظر مزروعات أخرى رحمة تنزل من السماء.
