كشفت مصار مطلعة بغرفة الشركات السياحية أن مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها أصبح ضرورة ملحة للقطاع السياحي لتنظيم العمل داخل القطاع السياحي الخاص الذي يضم اتحاد الغرف السياحية، غرفة المنشآت الفندقية، غرفة سياحة الغوص، غرفة المنشآت والمطاعم وغرفة الشركات ووكلات السفر والسياحة.

مطالب القطاع السياحي من الحكومة

وأشارت المصادر إلى أن المستثمريين في قطاع السيالحة لديهم العديد من المطالب تقدموا بها بالفعل للبرلمان وناقشتها النائبة نورا علي ومن المقرر ان يتم عرضها فور الانتهاء من جلسات مشروع قانون غرفة الشركات السياحية، وأشار إلى أن تدخل الدولة لتحقيق تلك المطالب خاصة أمر في غاية الاهمية خاصة وان الحكومة  كانت داعم قوي للقطاع خلال الازمات الماضية من اهم تلك المشكلات تقسيط الغرامات والفوائد المستحقة التيت تراكمت علي الفنادق في بعض المدن السياحية نتيجة لعدم الاقبال عليها بسبب عدم الترويخ لها ووضعها علي خريطة التسوق مثل طابا ودهب ونويبع   طرح حوافز استثمارية لبعض المناطق الجغرافية  اهمها الساحل الشمالي من خلال اضافة غرف فندقية جديدة بناء علي زيادة الطلب من الدول العربية علي الساحل الشمالي خلال المواسم السابقة   بالاضافة تطبيق الحد الادني لاسعار الاقامة بالفنادق

مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

وكانت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة نورا على، عقدت اليوم الثلاثاء جلسة، للاستماع إلى مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

حضر الاجتماع، ممثلين عن (وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة المنشآت الفندقية، غرفة سياحة الغوص، غرفة المنشآت والمطاعم) ومجموعة من السادة المستثمرين.

وأوضحت نورا علي، أنه قد تم عقد لجان استماع لمناقشة القانون، وتوجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء، وتم الاستماع لآرائهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتحقيق التوازن في نصوص القانون.

كما شهد الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور على مواد القانون، والتي جاء أبرزها؛ إضافة مادة عقابية فى حالة مخالفة نص المادة (9)، وزيادة الحد الأقصى لقيمة اشتراك العضوية.

وضم مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية، وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.

ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب ، والمدير التنفيذى، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلا عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرف السياحية، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.