أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية طرح حلول واضحة لمشكلة التصالح في مخالفات البناء وضبط العمران، مضيفا: نرحب بالتعاون مع الحكومة بشأن تنظيم وضبط العمران في مصر، لكننا داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة.

ووجه رئيس اللجنة سؤالًا لوزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، قائلًا: أسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم الموافقة عليه؟ أليس من الرشد أن نعلن للشعب عن تقديمه، من الضروري مراعاة الحكومة لالتزاماتها الدستورية، الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها.

مقترح بكود مصري لتوفير استهلاك الطاقة في الطرق 

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد والآخر محلي تستهلك طاقة، رغم أن أغنى الدول ذات القدرة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الأوان لمبادرة مع وزارة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة.

طلب  لعقد جلسة مع الوزراء المعنيين فيما يخص اشتراطات البناء

وقال السجيني، إن هناك فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب في طلباته، والسلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء، لافتا إلى أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لوضع الحلول.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، بالإضافة إلى الحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، فضلا عن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية للحديث في ملف المحليات

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم، الأعضاء بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب، وعدم الخروج عن موضوع الأداة الرقابية الموجهة للوزير المختص، في ضوء تخصيص الجلسة لمناقشة أكثر من 100 أداة رقابية موجهة من الأعضاء لوزير التنمية المحلية .

وقال جبالي: سيتم منح كل نائب له طلب إحاطة دقيقتين للحديث، و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك رؤساء اللجان النوعية.

ونوه بأن هناك نواب يسافرون عقب الجلسة وهناك اجتماعات لجان نوعية، قائلا: لذلك لا بد من الحرص على وقت المجلس، مؤكدا ان مجلس النواب خصص جلسته اليوم للرد على الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التنمية المحلية.