أصدر البنك المركزي السعودي، الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الذي يعد من أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة، ويشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وركزت النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات.
ويعمل البنك المركزي السعودي على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ لضمان جاهزية القطاع لإطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام المقبل 2023م.
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء الجهات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء، كما تسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل البيانات المالية للعملاء.
ويعد برنامج المصرفية المفتوحة إحدى مبادرات استراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو (أيار) من هذا العام، وتهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
يُذكر أن البنك المركزي السعودي وافق لعدد من شركات التقنية المالية على تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية في مرحلة متوازية مع برنامج المصرفية المفتوحة، بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة، ومعرفة التحديات الرقابية والتقنية لأخذها في الاعتبار عند تطوير الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.
