كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عن التدابير التي تعتزم اعتمادها، من أجل دعم قطاع إنتاج الحليب لتجاوز الصعوبات التي يعانيها وتغطية الخصاص المسجل في السوق. وتهم هذه الإجراءات المساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاع والتثمين، واستيراد الأبقار الحلوب وإنتاج الابقار الحلوب المحلية، والتلقيح الاصطناعي، والعمل على إنجاز برنامج خاص بإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي وغيرها من التدابير المصاحبة.
وتأتي الإجراءات السالفة في ظل التراجع الملحوظ في قطيع الأبقار الحلوب، الذي تراجع بناقص 8 في المائة، خلال السنوات الأخيرة، متأثرا بموجة الجفاف التي يعانيها المغرب منذ سنوات، ما أثر بشكل كبير على إنتاج الحليب وتسبب في خصاص في تزويد السوق، بهذه المادة، إذ تراجعت كميات الحليب الموجه إلى وحدات التصنيع بناقص 30 في المائة، كما يعاني مربو الأبقار الحلوب المنافسة القوية للقطاع غير المهيكل.
وقررت الوزارة منع ذبح الأبقار المنتجة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، إذ ينتظر أن تصدر الدورية قريبا. كما ستخصص الدولة دعما على استيراد صنف الأبقار الحلوب تتراوح قيمته بين 2500 درهم و5 آلاف درهم، حسب عدد الأبقار المستورد، إذ سيمنح دعم في حدود 3 آلاف درهم عن كل رأس مستورد في حدود ثلاث أبقار ويرتفع الدعم إلى 5 آلاف على ما زاد على ذلك إلى حدود 10 أبقار. وإذا ارتفع العدد عن ذلك يخصص دعم بقيمة 2500 درهم للمستورد.
الوزارة الوصية أعلنت كذلك دعم الأعلاف المركبة بأزيد من نصف ثمن بيعها، إذ تخصص درهمين و50 سنتيما عن كل كيلوغرام، كما سيتم، قريبا، توزيع 500 ألف قنطار من الأعلاف المدعمة، يليه برنامج آخر يهم توزيع مليون قنطار خلال نونبر ودجنبر المقبلين.
وتفاقم إشكالية غلاء أسعار الأعلاف والأسمدة، من إشكالية ندرة الحليب، حيث تساهم سلسلة الحليب بشكل كبير في تنشيط قطاع الشغل بتوفيرها لحوالي 50 مليون يوم عمل في السنة، وتحقيق رقم معاملات يقدر بـ13 مليار درهم، وقيمة مضافة تناهز 6 مليار درهم.
