رفضت مها الملقبة بعروس الإسماعيلية، محاولات الصلح بينها وبين زوجها عن طريق وساطة أسرة الزوج الذين حضروا من الصعيد لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن أسرة العروس ومحاميها أعلنوا عن رفضهم لتلك المبادرة، مؤكدين أنهم مستمرون في الإجراءات القانونية والتي سوف تشهد ختمها الأسبوع القادم تحديدًا في السادس من نوفمبر الجاري جلسة النطق بالحكم.

وأكد والد مها أنهم لم يقبلوا دعوات الصلح وأنهم في انتظار جلسة الأسبوع القادم والتي سوف يتم إصدار الحكم فيها تجاه الزوج بتهمة ضرب وهتك عرض زوجته.

مائة ألف جنية مقابل الصلح والتنازل

كما كشف أشرف ثابت، محامي العروس، عن عقد جلسة صلح قبل أيام في مكتبه، عرض خلالها أهل العريس قيام عبدالله بتطليق زوجته وحصولها على عفش شقة الزوجية وجميع حقوقها المالية، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه "كترضية"، إلا أن أهل العروس قرروا إرجاء المفاوضات إلى ما بعد عقد جلسة النطق بالحكم في القضية.

أهل الصعيد حضروا للصلح 

بينما قال أحمد مصطفى، والد عبدالله، إن أقاربه من الصعيد، حضروا للصلح بين الطرفين والتنازل عن القضايا التي بينهما، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على تأجيل أي محاولات للصلح إلى ما بعد جلسة السادس من نوفمبر.

حيث  حررت مها عروس الإسماعيلية صاحبة فيديو واقعه تعرضها للضرب بفستان الزفاف على يد زوجها ليلة الفرح، محضرًا ضد زوجها بقسم ثان الإسماعيلية، اتهمته فيه بالضرب والاحتجاز وهتك العرض، ليتم إلقاء القبض عليه بعد ساعات قليلة والتحقيق معه فيما هو منسوب ضده.

ويذكر أنه لم يمر عام على زواج مها محمد، المعروفة إعلاميًا بعروس الإسماعيلية، وزوجها عبدالله، تاجر الخضار، إلا وشهدت الثمانية أشهر الأولى لزيجتهما على حد وصف العروس أزمات أسرية انتهت بضربها وحبسها كما جاء في نص أقوالها أمام النيابة.

وكانت أولى جلسات محاكمة زوج عروس الإسماعيلية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الماضي بمحكمة جنح الإسماعيلية، ووجهت فيها النيابة اتهامات له بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته، واحتجاز المجني عليها بدون أمر أحد الحكام، في منزل أحد ذويه مقيدًا حركتها وإحداث إصابات بها عن طريق الضرب المبرح.

وخلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم "عبدالله"، فقد ثباته الانفعالي بالمقارنة بالجلسة الأولى، حيث أظهر مشاعر غاضبة تجاه وسائل الإعلام قائلًا: "مالكوش غيري"، بالإضافة إلى توجيه رسائل غاضبة تجاه الصحفية التي سبق أن رصدت واقعة "علقة الكوافير"، وقامت بنشرها على فيسبوك.

وحاول المحامي الخاص به قلب دفة الأحداث لصالح موكله واتهام العروس بتغيير الأقوال وتضاربها للإفراج عن العريس المتهم.

التهم الموجهة إلى الزوج

ويواجه المتهم تهمة إحداث الإصابات المبينة في التقرير الطبي عمدًا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدى لا تزيد على 20 يومًا، حيث قام بصفعها على وجهها ولكمها في عينها اليسرى، وانهال على رأسها بالضرب، حتى أحدث إصابتها على النحو المبين في التحقيقات.