خبير نظم انتخابية: المواد الدستورية للإدارة المحلية تمثل تحديًا كبيرًا لتحويلها لقانون
خبير نظم انتخابية: المواد الدستورية للإدارة المحلية تمثل تحديًا كبيرًا لتحويلها لقانون
أكد عبد الناصر قنديل، الباحث البرلماني، خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، أنه لا يمكن إفراز كادر جيد خلال 90 يومًا بعد الانتهاء من القانون الخاص بالإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة "، للحوار حول قانون الإدارة المحلية، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا.
واستطرد خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية:"مازال أمامنا الكثير حتي نصل لقانون محليات مناسب "، مشيرا إلى أن آخر تقسيم إداري كان في عام 2006 .
تابع الباحث البرلماني "إننا نحتاج إلى حوار وطني خاص بقضية المحليات يسعي بشكل رئيسي إلى توافق حول نمط أو أسلوب إجراء العملية الانتخابية والآلية التي تجعل القوي السياسية والحزبية تستطيع تغليب المصلحة الوطنية علي المصالح الذاتية في إجراء العملية الانتخابية".
وأوضح قنديل أنه يجب الإسراع في إنهاء ما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد للدولة المصرية باعتباره أحد التحديات الكبرى فيما يتعلق بإجراء العملية المحلية .
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلا من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد الناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.
