قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، رفع أسعار الفائدة الرئيسة Ø¨Ù…قدار 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75 و4 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008.

وهذه الزيادة الرابعة على التوالي بمقدار الرفع نفسه وذلك في سياق التشدد النقدي الذي سلكه الفيدرالي الأمريكي ضمن مواجهته التاريخية مع معدلات التضخم القياسية، وتنتظر الأسواق البيانات اللاحقة خلال هذ الشهر لتسعير الرفع المقبل في ديسمبر.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إنه سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية، وأن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة، من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت. 

وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنهم ملتزمون بشدة بخفض التضخم، ÙˆØ£Ù†Ù‡ في مرحلة ما سيكون من الملائم إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة وفي نهاية المطاف ستكون أعلى من التوقعات السابقة. 

وأضاف هناك قدرا كبيرا من الضبابية Ø­ÙˆÙ„ مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها.

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.

وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة".

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الفيدرالية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية".

وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.

ويحدد القرار نطاقا لسعر الفائدة يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008. ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة بداية من مارس ، في أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر للسيطرة على التضخم في السبعينيات والثمانينيات.

وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المسؤولين لا يزالون "في حالة تأهب قصوى إزاء مخاطر التضخم"، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الزيادات.