الدار ـ خديجة عليموسى
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن الحكومة لم يسبق أن مارست التغول أو التسلط على البرلمان، فالقوانين هي التي تحكمنا، ونتلقى أسئلة محرجة لكننا نجيب عليها، ولا أعتقد أن وزيرا يختار موضوعات الأسئلة الموجهة إليه”.
وبخصوص حضور رئيس الحكومة للبرلمان، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، (أوضح) أن الجلسة الشهرية ينبغي أن تناقش السياسة العامة وليس العمومية وفق الدستور والنظام الداخلي وقرارات المحكمة الدستورية، مؤكدا أن التجارب السابقة بينت أن10 في المائة فقط من الجلسات هي التي تناولت السياسة العامة.
وأضاف أن جلسة رئيس الحكومة تعرف حضور أعضاء من الوزراء والذي وصل عددهم في جلسات سابقة إلى 15 وزيرا، كما أن جلسات الأسئلة الشفهية لا يمكن أن يحضر عدد كبير من الوزراء بسبب البرمجة الشهرية للقطاعات التي يضعها مكتب المجلس.
وفي رده على إحدى البرلمانيات التي تساءلت عن عدم توفر الحكومة على مخطط تشريعي، قال بايتاس “إن هذا المخطط بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، سواء في الدستور أو القوانين، وقد كان مقبولا أن يكون ذلك بعد دستور 2011 لأن المرحلة كانت انتقالية”.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، أكد الوزير أن نسبة الجواب عليها بلغ حوالي 66 في المائة والتي وصفها بالمتقدمة جدا، مشيرا إلى أن الحكومة أجابت على 3821 سؤالا من أصل 5796 سؤال تقدم به البرلمانيون.
وشدد بايتاس على ضرورة إعادة النظر في نجاعة هذه الآلية خاصة أن بعض الأسئلة تتطلب مدة طويلة ، مقدما مثالا على سؤال كتابي حول حصيلة المغرب الأخضر في 82 إقليم، وهو ما يستدعي توجيهها إلى 82 مديرية إقليمية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التعاطي والتفاعل مع البرلمان ليس بالعملية السهلة، وأنه يتطلب تدخل العنصر البشري والتقدير السياسي، وأن الأمر لا يتعلق بنظام رقمي يمكن من خلاله رفع وتيرة الأداء، على حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بالرفض التي يتلقاه من البرلمانيين بخصوص عدم قانونية تدخله بالبرلمان للرد على نقاط نظام ، قال بايتاس “لا معنى لحضوري دون أن يكون لي الحق في تناول الكلمة، والرميد ذكره الله بخير وقع له نفس المشكل”.
