أصدر بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية باللغة العربية واللغة الإنجليزية بدلاً من استخدامه المعتاد للغة الفرنسية.

وأوضح بنك الجزائر في صفحته على تويتر، أن إصدار العملة النقدية يأتي تخليداً لانعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر، وإحياءً للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.

وأثار إصدار العملة ردود فعل فرنسية ناقدة، حيث كتب السياسي الفرنسي، جون لوك ميلونشون، على صفحته بتويتر "هذه ورقة نقدية جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد. يا له من حزن. لقد فشل ماكرون وبورن، فشلا في كل شيء".

بينما غرد الصحفي المتخصص في الشرق الأوسط، جورج مالبرونو "الجزائر: بعد أسابيع قليلة من زيارة إليزابيث بورن (رئيسة الحكومة) وبعد أشهر قليلة من زيارة إيمانويل ماكرون، أصبحت الأوراق النقدية الجديدة باللغة الإنجليزية".

وتعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر إضافة إلى الأمازيغية، إلا أن الفرنسية لا تزال مستخدمة في بعض المؤسسات، وهو ما يشكل موضوعاً جدلياً في البلاد.

وكانت أزمة دبلوماسية تصاعدت أواخر العام الماضي بين فرنسا والجزائر، ما فتح ملف قضية اللغات المستخدمة في الجزائر. وفي 31 يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية، إن تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية سيطبق بداية من هذا العام، "لكي تدخل الجزائر في العالمية"، مضيفاً "الفرنسية مجرد غنيمة حرب، أما اللغة الدولية فهي الإنجليزية".

وكانت ثلاث وزارات جزائرية قررت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية، تزامناً مع الأزمة التي تصاعدت حينها بين البلدين، بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وقتها، والتي وُصفت بالمسيئة بحق الجزائر.

وفي يناير/كانون الثاني 1991، أصدرت السلطات الجزائرية قانوناً يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقاً لأسباب يقول معارضون إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر.

ووفقاً للمناهج المدرسية الحالية، فقد بدأ تعليم اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية للطلاب من سن 14 عاماً، بينما يبدأ تدريس اللغة الفرنسية في سن التاسعة.