يثير موضوع فرض الضرائب التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، جدلا كبيرا بين المهنيين في مختلف القطاعات،حيث انتقدت عدد من النقابات الطبية والصيدلانية في القطاع الحر المقتضيات التي جاء بها المشروع القانون المالي القاضي، “بالرفع من ضريبة الأرباح على الشركات واعتماد ضريبة الاقتطاع من المنبع”.
وعبرت كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع، الذي وصفته، بـ”المهددة للطبقة الوسطى”، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%، إضافة لاعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وأعربت عن “رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023″، معتبرة أن مشروع القانون عرف تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
ويأتي المشروع بعد الانخراط الأخير لمؤسساتها المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب”؛
واعتبرت النقابات هذه المقتضيات بـ”المجحفة” في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، معتبرة أنها “تضع كل المهن المنظمة خاصة و دافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، و هو ما يعتبر، حسب البلاغ، إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية”.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية أقرّ تغييرات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمهن الحرة المنظمة، حيث سيتم رفعها من 10 في المائة المعمول بها حاليا إلى 20 في المائة. وينص المشروع على إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
