تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، أكدت بنعلي أن "الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة".
في هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المكافأة ستُمنح لمن استهلك أقل من الطاقة، خلال شهري نونبر ودجنبر للسنة الحالية، بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية".
وأبرز في الندوة الأسبوعية، أن "أي عداد كيفما كان صاحبه سواء كان شخص أو مؤسسة، استهلك أقل من الطاقة وفق المعيار المذكور، سيٌمنح مكافأة في الطاقة، والتفاصيل حول الإجراءات والكيفية ستوضحه الوزيرة مستقبلا".
وأكدت الوزيرة بالمجلس الحكومي، على أن "التجربة تهدفُ إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023".
وشدّدت على أن "المبادرة تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها".
