وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتصدي لمن يحاولون "استغلال مواقعهم لضرب المسار الانتخابي"، حسب تعبيره.
وقال بيان للرئاسة التونسية، إن سعيد ركز خلال لقائه وزير الداخلية على "الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة".
وأضاف البيان أن سعيد أكد على ضرورة "التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفعت".
وأشار الرئيس خلال البيان إلى أشخاص وصفهم بأنهم "يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم" من أجل ضرب المسار الانتخابي.
وفي لقاء منفصل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، شدد سعيد على ضرورة "إيجاد حلول سريعة" للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلاد مع إعطاء الأولوية "للفئات الضعيفة".
وأعلن سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة أن الدولة "لن تتخلى عن دورها الاجتماعي".
1058 مرشحا سيتنافسون على مقاعد البرلمان الجديد
وفي ملف الانتخابات، قالت هيئة الانتخابات في تونس إنها قبلت ملفات 1058 مرشحا للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، التي تقاطعها قوى المعارضة، من بينهم 122 إمرأة.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، إن الهيئة تلقت 1428 مطلب ترشح، قبلت منهم 1058 ورفضت 363 لانعدام الشروط المطلوبة، وذلك بشكل مبدئي قبل مرحلة الطعن.
وأشارت الهيئة إلى أن 88 بالمائة من المرشحين رجال و12 بالمائة من النساء، مضيفة أن 14 بالمائة من المرشحين من الفئة العمرية بين 23 و 35 سنة، و 31.4 بالمائة بين 36 و 45 سنة، فيما كانت النسبة الأكبر للفئة العمرية بين 60 و 64 سنة وبلغت 44.4 بالمائة.
وتواصل هيئة الانتخابات تنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل بعد إقرار دستور جديد قبل أشهر، وأكدت استعدادها الميداني التام لهذا الاستحقاق، وذلك رغم مقاطعة قوى المعارضة احتجاجا على قرار الرئيس سعيد تعديل القانون الانتخابي.
وينتقد معارضو الرئيس القانون الانتخابي، الذي أقره سعيّد وستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، باعتبار أنه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد وبرلمان بدون صلاحيات، ويعطي الأحزاب السياسية دورا أقل، ويقلّص من مشاركتها في الحياة السياسية.
إلا أن سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب".
وبعد الانتهاء من مرحلة قبول المرشحين بشكل نهائي، من المقرر أن تفتح هيئة الانتخابات المجال للدعاية في الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يوم 16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17 ديسمبر.
وبمقتضى القانون الانتخابي الجديد، سيختار التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.
