قال البنك الدولي، إن استثمار 1.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا يمكن أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات في البلدان النامية، بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050.

أضاف البنك، في تحليل، الخميس، أن احتياجات الاستثمار أعلى بشكل ملحوظ في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تكون أكثر عرضة لمخاطر المناخ، وغالبًا ما تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن هذه البلدان ستحتاج إلى تمويل ومنح متزايدة بشروط ميسرة؛ لإدارة آثار تغير المناخ والتطور على طول مسار منخفض الكربون.

يجمع التحليل المعنون "المناخ والتنمية: خطة عمل" نتائج تقارير المناخ والتنمية القطرية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي تغطي أكثر من 20 دولة تمثل 34% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

يسلط التقرير الضوء على الدروس المستفادة للبلدان بشأن دمج أهداف المناخ والتنمية، ووجد أن هذا النهج للعمل المناخي يمكن أن يساعدهم في إدارة الآثار السلبية لتغير المناخ، مع إحداث تأثيرات إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وتحقيق نتائج إنمائية مهمة مثل الحد من الفقر.

وتشمل الشروط الرئيسية للنجاح إصلاحات مؤثرة، وتحسين تخصيص الموارد العامة، وزيادة تعبئة رأس المال الخاص، ودعم مالي كبير من المجتمع الدولي.

ودعا رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس أن يسير تحقيق أهداف المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب، قائلًا: "العمل المناخي هو منفعة عامة عالمية رئيسية، ويتطلب تمويلاً جديداً مهماً من المجتمع العالمي وآليات للتدفقات الوافدة.. الإجراءات المناخية مرتبة حسب الأولوية والمتسلسلة بشكل جيد، والمشاركة القوية للقطاع الخاص، والدعم الدولي الكبير والانتقال العادل كلها عناصر حاسمة للتأثير".

ويشير التقرير إلى أنه في حين يتعين على جميع البلدان زيادة نشاطها المناخي، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع التي تتحمل مسؤولية أكبر عن الانبعاثات تحتاج إلى قيادة الطريق مع إزالة الكربون بشكل أعمق وأسرع، فضلاً عن زيادة الدعم المالي للبلدان ذات الدخل المنخفض.

وبحسب التقرير، تحتاج البلدان إلى تحديد أولويات الاستثمارات الرئيسية وإصلاحات السياسات وتسلسلها، ما يمكنها من تحقيق فوائد متعددة. ويمكن أن يؤدي خفض الانبعاثات إلى نتائج إنمائية فورية مثل تقليل التعرض لتقلب أسعار الوقود الأحفوري، وتحسين الموازين التجارية وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين نوعية الهواء وما يرتبط بها من آثار صحية إيجابية.

يغطي التحليل أكثر من 20 دولة بما في ذلك: مصر والأرجنتين وبنغلاديش وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد والصين وغانا والعراق والأردن وكازاخستان وملاوي ومالي وموريتانيا والمغرب ونيبال والنيجر وباكستان وبيرو والفلبين ورواندا وجنوب إفريقيا وتركيا وفيتنام.