كشف بنك السودان المركزي، أن العجز في الميزان التجاري سجل ارتفاعاً قياسياً خلال أواخر العام الحالي، فيما سجّلت الصادرات أدنى مستوياتها.
الخرطوم: التغيير
سجل العجز في الميزان التجاري بالسودان، أعلى ارتفاع له خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2022.
وطبقاً لتقرير رسمي لبنك السودان المركزي بلغ العجز أكثر من «3.5» مليارات دولار أمريكي.
ويمر الاقتصاد السوداني بفترة عصيبة خلال السنوات الأخيرة، تفاقمت عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 اكتوبر 2021م.
ويرتبط تدهور الوضع الاقتصادي في السودان بتدهور الحياة العامة عقب الانقلاب، إذ تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد بشدة عقب الانقلاب.
وبحسب الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، بلغت قيمة واردات البلاد من السلع الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي أكثر قليلاً من «7.1» مليار دولار أمريك، وهو أعلى رقم تسجله الواردات في هذا العام.
كما تدنت الصادرات إلى أدنى مستوى لها ببلوغها حوالي «3.6» مليارات دولار أمريكي، مما يعني أن ما تم تصديره خلال الربع يوليو- سبتمبر حوالي «600» مليون دولار أمريكي.
وكانت صادرات السلع السودانية ضمن التجارة الخارجية للبلاد خلال فترة النصف الثاني أي من يناير- يونيو، بلغت «2.9» مليار دولار أمريكي، والواردات حوالي «4.4» مليارات دولار أمريكي، والعجز في الميزان التجاري إلى أكثر من «1.5» مليار دولار أمريكي.
وخلال الربع الأول يناير- مارس بلغ العجز في الميزان التجاري لتجارة البلاد الخارجية ما قيمته «1.2» مليار دولار أمريكي وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية.
وبلغ إجمالي صادرات البلاد خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ما قيمته «1.394.111.000» دولار أمريكي، فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد «2.620.472.000» دولار أمريكي.
وتشكّلت غالبية سلع التجارة الخارجية في حالتي الاستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة، في كل الفترات السابقة.
يذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، وهو مؤشر اقتصادي مهم.
