كثف داعمون للحكومة المصرية تحركاتهم لمجابهة دعوات يبثها مؤيدون لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» للتحريض على التظاهر، وبمواجهة تكثيف التنظيم وعناصره لتحشيدهم الإلكتروني على مواقع التواصل، أعلن نشطاء مصريون تأسيس «ملتقى رشد لمواجهة التطرف».
وبينما واصل عناصر من تنظيم «الإخوان» بث «شائعات حول بعض الأجهزة الأمنية المصرية». قال مصدر قريب من «الإخوان» إن «التنظيم نشر شائعات عبر حسابات عناصره على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم وجود بيانات مساندة لدعم المظاهرات في مصر».
وأطلق عدد من الشخصيات المصرية «ملتقى رشد لمواجهة التطرف». وأعلن في أول بيان له (الخميس)، الذي جاء تحت عنوان «النزول إلى الهاوية 11 - 11»، «رفضه لدعوات (الإخوان)، التي وصفها بـ(التخريبية الممولة)». وأكد: «إننا ننضم إلى صفوف الحركة الوطنية التي اختارت أن تقف صفاً واحداً مشاركة في بناء الجمهورية الجديدة على أساس التشارك وحرية التعبير والتغيير السلمي الديمقراطي من داخل جبهة الثلاثين من يونيو (حزيران) التي تضم أطياف المجتمع المصري بتنوعاته». وراهن بيان الملتقى على «الوعي الوطني، الذي يُفرق بين نظام يرمم ما أفسده الماضي، وتنظيم لا يحمل إلا الهدم والخراب (في إشارة لـ«الإخوان»)». وأضاف أن «شعب مصر سوف يتصدى لإفشال ما وصفها بـ(المؤامرة)».
وجاء بيان «ملتقى رشد» والإعلان عنه، بعد ساعات من بيان تنظيم «الإخوان» بشأن التظاهر يوم 11 – 11، الذي حدد فيه التنظيم خطوات المرحلة المقبلة في «محاولة أخرى لطرق باب الاحتجاجات، وإثبات القدرة على الحشد الشعبي».
وأعلن بيان «الإخوان» عن إطلاق قناته «الحرية 11 - 11». وذكر أيمن نور، مالك فضائية «الشرق» الموالية لـ«الإخوان» التي تبث من تركيا، أن «فضائية (الحرية 11 - 11) الجديدة التابعة للتنظيم، سوف تبث من فيتنام وستنقل المظاهرات»، على حد قوله. وكانت فضائية «حراك 11–11» قد غيرت اسمها إلى «الحرية 11–11». في هذا الصدد، قامت وسائل إعلام مصرية بنشر لقاءات مع مواطنين مصريين أكدوا «تحسن أوضاعهم المعيشية». وأعلنوا «رفضهم لدعوات التظاهر».
وأطلق ما يسمى «تيار الكماليين»، التابع لتنظيم «الإخوان»، قناة فضائية حملت اسم «الحرية 11–11»، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان «جبهة إسطنبول» إطلاق قناة حملت اسم «الشعوب» من العاصمة البريطانية لندن. وفسر المراقبون إطلاق القناتين حينها بأنه «محاولة للحشد لدعوات التظاهر».
وأكد مختار نوح، القيادي السابق في «الإخوان»، أحد مؤسسي «ملتقى رشد لمواجهة التطرف»، أن «عدد الموقعين على بيان (ملتقى رشد) وصل حتى الآن إلى أكثر من 50 شخصية ما بين نشطاء ومثقفين وإعلاميين وأكاديميين ومسؤولين في الحكومة المصرية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الملتقى يرفض دعوة (الإخوان) للتظاهر والتخريب، التي وراءها عدد من الإعلاميين الموالين للتنظيم، وعدد آخر من (تيار الكماليين) الذين ينتهجون العنف والتطرف»، لافتاً إلى أن «الدعوات الإخوانية لن يكون لها أي تأثير على أرض الواقع، لأن المواطن المصري أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لظروف بلاده، وللإنجازات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة».
تأتي دعوات التظاهر في ظل صراع على قيادة «الإخوان» بين عدة جبهات، يرى المراقبون أنه سيتوسع، لا سيما مع ظهور «تيار الكماليين» الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قُتل عام 2016، كطرف ثالث في الصراع مع «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان». ووفق نوح فإن «تنظيم (الإخوان) يسعى بشتى الطرق لزعزعة الاستقرار في مصر، لكن مساعيه سيكون مصيرها الفشل».
وأدانت تحقيقات وأحكام قضائية مصرية عضو مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، محمد كمال بتأسيس مجموعة من التنظيمات المسلحة التي استقطبت عدداً من شباب التنظيم الغاضبين عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة عام 2013، ونفذت تلك المجموعات مثل «العقاب الثوري»، و«المقاومة الشعبية»، و«كتائب حلوان»، وحركتي «حسم»، و«لواء الثورة» العديد من عمليات الاغتيال والتفجير واستهداف مؤسسات الدولة وقوات الأمن المصرية. وأعلنت «جبهة لندن» في وثيقة لها أخيراً عن «انسحابها من أي صراع على السلطة بمصر». فيما أكد «تيار التغيير أو الكماليون»، «الاستمرار في ممارسة السياسة».
