استحوذ الحديث عن غلاء الأسعار وجهود الحكومة لمواجهة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، على حيز زمني مهم من اللقاء الخاص، الذي خص به رئيس الحكومة عزيز أخنوش موقع “هسبريس” اليوم الخميس، بمناسبة مرور سنة على تنصيب الحكومة.
وأشار أخنوش إلى أنه يتفهم تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة وأن أزمة التضخم الحالية تأتي في سياق مناخ عالمي متقلب، لذلك قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من تأثيرها .وتابع قائلا: “…غالبية الأسعار المرتفعة تهم المنتجات المستوردة، خاصة ما يرتبط منها بالمنتجات البترولية والغاز والقمح والمنتجات الزيتية، وهذا ما يعني أن الغلاء مستورد”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة التي يترأسها قامت بمجهود كبير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن ثمن الدقيق حافظ على استقراره، علما أن هذا القرار كلف الحكومة ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا للحفاظ على ثمن بيعه للعموم.
وتابع أن الحكومة دعمت أسعار غاز البوتان ب22 مليار درهم في سنة 2022، مبرزا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز التي يقتنيها المواطن بـ 40 درهما، سعرها الحقيقي بدون دعم هو 140 درهما.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة قامت بتخصيص دعم لمهنيي النقل، وهو ما كلف خزينة الدولة خلال العام الجاري، ما يناهز 5 ملايير درهم، وذلك كي لا ترتفع تسعيرة نقل سيارات الأجرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع، مذكرا بأن هذا الدعم ما يزال مستمرا.
وفي سياق متصل بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم استقرار أثمنة الكهرباء، ذكر أخنوش أن تكلفة الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء تضاعفت من 20 مليار درهم في السنة إلى 40 مليار درهم، دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن.
وكشف في ذات الصدد أن التكلفة الحقيقية لكل فاتورة كهرباء تصل المواطن في حدود 100 درهم هي 175 درهم. ومقارنة ببعض الدول الأوروبية، سجّل أخنوش أن ثمن بيع الكيلواط الواحد من الكهرباء في المغرب يبلغ 0.98 درهم، في الوقت الذي يصل ثمنه في إسبانيا على سبيل المثال إلى 3 دراهم للكيلواط، علما أن تكلفة الإنتاج هي نفسها، مما يعني أن الدولة المغربية تتحمل الفارق.
