بحسب مفوض حاكم ولاية البحر الأحمر، فأن الإتفاقية ستعود بخير وفير للولاية، ونوه إلى أن عائد الإتفاقية يصل إلى 10ملايين دولار، للولاية خلال العام.
الخرطوم: التغيير
أبدت وزارة التجارة والتموين السودانية موافقتها على استئناف التجارة الحدودية مع مصر من خلال معبر “اوسيف” شمال شرقي البلاد.
والتقت وزيرة التجارة والتموين المكلفة من السلطات الانقلابية، آمال صالح سعد، أمس الخميس، وفدا من ولاية البحر الأحمر برئاسة مفوض حاكم الولاية، عثمان محمد علي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء اللقاء في إطار تنظيم التجارة بين المركز والولايات.
ويقع معبر “اوسيف” الحدودي جنوبي مثلث حلايب الذي تحتله مصر منذ العام 1995، والذي يضم مدن “حلايب” و”ابو رماد” و”شلاتين”.
وأبدت الوزيرة إستعدادها للتوقيع على إتفاقية استئناف العمل بالمعبر وتقديم كل المطلوبات التي تخدم ولاية البحر الأحمر، وذلك بعد إيفاء المطلوبات المتفق عليها سابقاً.
وأشارت إلى أن إتفاقية تجارة الحدود ذات أثر إقتصادي وإجتماعي وأمني، وأنها تحافظ على موارد الولاية وتحد من التهريب.
بجانب المساهمة في زيادة الدخل القومي من خلال التجارة المنظمة عبرالحدود.
فيما أوضح مفوض حاكم البحر الأحمر بأن الإتفاقية ستعود بخير وفير للولاية، ونوه إلى أن عائد الإتفاقية يصل إلى 10ملايين دولار، للولاية خلال العام.
وأعرب عن سعادته بالعمل على إكمال توقيع إتفاقية تجارة الحدود مع وزيرة التجارة لجمهورية مصر العربية عبر معبر “اوسيف”.
