بعدما أشعلت مسودة الضرائب التي أتي بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن مسودة مشروع القانون المالي لسنة 2023، مواجهة حامية الوطيس بين هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، نجحت الهيئات في إبطال مضامين المسودة.
وخلال لقاء أمس الخميس، جمع بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية و الوزير المنتدب في الميزانية بحضور وزير العدل انتهى برفض جميع مضامين “المسودة”، وبالتالي إقبارها، وإنهاء حالة الاحتقان في صفوف المحامين التي أثارها الوزير الذي ينتمي إلى نفس القطاع.
وطبقا لنفس البلاغ، فقد تم الاتفاق خلال هذه الاجتماع، على “حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 “.
كما تم الاتفاق على “تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه”.
وتضمن الاتفاق كذلك “إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف 148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم”.
كما شمل الاتفاق “إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة”.
في الأخير، تضمن الاتفاق “مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة”.
