الدار/ هيام بحراوي
رغم أن مدينة الدار البيضاء، تصنف كعاصمة المغرب الاقتصادية وقلبه النابض، نظرا لما تزخر به من مؤهلات عمرانية واقتصادية واجتماعية، إلا أنها لا زالت تتخبط في الكثير من المشاكل التي تجعل البيضاويون يعانون بسبب قلة المرافق الحيوية للقرب والنقل المريح والمساحات الخضراء والنظافة …
وتشهد المدينة فوضى كبيرة سواء في تعبيد الطرقات أو في إنهاء المشاريع المبرمجة في وقتها المحدد، فعشرات المشاريع مفتوحة ومتوقفة في نفس الوقت، ولا زالت لم تجد بعد طريقها نحو التنفيذ، وهو ما يؤرق الساكنة، ويجعلها تتساءل عن أسباب هذا التوقف والتعثر الذي يطال مجموعة من المشاريع الكبرى بالمدينة الاقتصادية، التي استنزفت أموال طائلة دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ؟
وتثير قضية المشاريع المتوقفة والمتعثرة في الدار البيضاء جدلا واسعا، بين المنتخبين والجمعيات المهتمة بالشأن البيضاوي، التي طالبت أكثر من مرة بضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات طابع القرب، وبالإسراع في إخراج المشاريع الملكية المتعثرة.
مشاريع متوقفة
موسى سراج الدين، رئيس جمعية “أولاد المدينة”، أوضح في تصريح لموقع “الدار”، أن التأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع الكبرى التي ينتظرها البيضاويون، غير مقبول ، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يمنح لشركات معينة بغض النظر عن لون الحزب الذي ينتمي له رئيس جماعة الدار البيضاء.
وهذه الشركات التي يمكن تعد على رؤوس الأصابع، تستفيد حسب المتحدث من صفقات المشاريع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية منذ سنين.غير أن الإشكال المطروح حسب رئيس جمعية أولاد المدينة، يتجسد في كون أن هذه الشركات بمجرد استفادتها من تلك الصفقات ، لا تلتزم بالتوقيت المتفق عليه في العقد، كما تقوم هذه الشركات الحائزة على الصفقات في المشاريع الكبرى بتقليص عدد عمالها وعدد الآليات بشكل ملحوظ ، ليبقى التأخير هو الغالب في عدد من المشاريع التي لم ترى النور لحد الآن.
ومن بين المشاريع التي طالها التأخير وتعرف تعثرات في الإنجاز، حسب الفاعل الجمعوي، نجد “المسرح الكبير” ، “النافورة” التي قال بأنه يعاد إصلاحها بعد سنتين فقط من اشتغالها ، حيث تمت إزالة النافورة الميكانيكية التي تشتغل منذ سنة 1962 وتم تعويضها بأخرى لا زالت لحد الساعة لم تكتمل أشغال إصلاحها.
من بين المشاريع أيضا “القناطر”، التي يقول يتم إعادة إصلاحها بطريقة وصفها بـ “الترقيعية”، في الوقت الذي أكد بأن هناك دراسة تم الإعلان عنها أثبتت أن غالبية القناطر بالدار البيضاء هشة وتشكل خطرا على المواطنين وعلى السيارات . كما استشهد المتحدث، بحديقة الجامعة العربية التي كانت مغلقة لمدة تزيد عن خمس سنوات، وبعد إعادة فتحها لعموم المواطنين ، تعرف حاليا العديد من الإصلاحات.
هذه المشاريع التي صرفت عليها ملايين الدراهم ولم ترى النور، وحسب أحد المنتخبين، فمشروع” تهيئة كورنيش عين السبع” خصص له هو الآخر مبلغ 400 مليون درهم، وكان عليه أن يرى النور في 2019، ولم يحصل ذلك، فضلا عن مشروع تدبير النفايات الهامدة، ومشروع شجرة لكل أسرة، وتحديث المحاجز البلدية، وترحيل سوق الدجاج للجملة، و مشروع المسرح الكبير للدار البيضاء الذي خصص له 1600 مليون درهم ولم يخرج لحيز الوجود.
غضب منتخبي الدار البيضاء
من جهتهم عبر عدد من المنتخبين عن تذمرهم من التأخر الذي طال مجموعة من المشاريع الكبرى، التي رصدت لها ملايير السنتيمات ولكن رغم مرور التواريخ الخاصة بنهاية الأشغال بها ، لازالت مغلقة في وجه البيضاويين.
ومن بين الغاضبين منتخبين ينتمون لحزب الاستقلال، الذي يشكل أحد مكونات الأغلبية بمجلس مدينة الدار البيضاء، والذي سبق وأكد في بلاغ له، أن مجموعة من المشاريع في العاصمة الاقتصادية مازالت تراوح مكانها، ما يؤثر على السير العادي للمدينة، ويستوجب التحرك من طرف المجلس لتسريع وثيرة الأشغال بها .
وكشف بلاغ الحزب، عن عدم إدراج القضايا التي تؤرق المواطن البيضاوي في جدول أعمال الدورات، كعدم ضبط و التحكم في اللوحات الاشهارية التي تغزو مدينة الدار البيضاء و تضيع على ماليتها الملايير من المداخيل و مشكل السير و الجولان و توقف أغلب الأوراش ومشكل تحصيل الجبايات وما يطرحه على الباقي استخلاصه و التخليق و الحكامة على مستوى تدبير الصفقات ومشكل النقل و التنقل وعدم التحكم في مرافق الجماعة مثلا سوق الجملة للخضر و غيرها….حيث لخص بلاغ الحزب معظم المشاكل التي يعاني منها البيضاويين.
مشاكل مالية
تشهد عدد من المشاريع الكبرى على مستوى الدار البيضاء، لا سيما المتعلقة بالخطين الثالث والرابع للترامواي والخامس والسادس للحافلات العالية الجودة، تعثرا واضحا في الأشغال.
وقلصت الشركات الحائزة على الصفقات في المشاريع الكبرى بالدار البيضاء عدد عمالها ، وهو ما من شأنه التأخر في إتمام أشغال عدد من المشاريع كمشروع “الطرامواي” و”الباص واي” وحسب موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، فإن الأشغال المتعلقة بالطرامواي وحسب ما تم الاتفاق عليها يجب أن تنتهي في 2023،مضيفا أنه بعد اجتماع حضره الكاتب العام لوزارة الداخلية منذ ما يناهز الشهرين، تحركت الأشغال من جديد في عدد من الأوراش الخاصة بهذا المشروع والتي كانت فيما قبل فارغة من اليد العاملة .
وقال المتحدث أنه ، رغم لجوء جماعة الدار البيضاء إلى الإقتراض لم يكفي ذلك لتجاوز المشاكل المالية، لهذا طالب باسترجاع جماعة الدار البيضاء للممتلكاتها المتمثلة في المقاهي والدور السكنية التي يتم كرائها بسومة منخفضة في الوقت الذي يمكن أن توفر للجماعة ملايير السنتيمات بعد ارتفاع قيمتها المالية في الوقت الحالي.
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، قد كشفت في إحدى الدورات عن حجم الصعوبات المالية للقطب الإقتصادي للمملكة، وأنها تبحث مع مؤسسات مالية دولية ووطنية عن تمويلات لسد نزيف البيضاء المالي .
واعترفت نبيلة الرميلي، بالخصاص الذي تعانيه ميزانية المجلس، وقالت “إن المدينة في حاجة الى مداخيل إضافية”.
و ترى الرميلي في عملية الاقتراض آلية جزئية لا تساعد وضعية مالية الجماعة، كاشفة عن مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الأوروبي، فضلا عن مجموعة من الأبناك المغربية لتجاوز الأزمة المالية.
وأضافت في تصريح لها، عقب اجتماع دورة ماي الخاص بمجلس الجماعة، عن فتحها مسار آخر لسد النزيف المالي الذي تعرفه مالية الجماعة، وذلك عبر مشاورات مع خزينة المملكة ومديرية الضرائب.
