يلقى مشروع قانون المالية لسنة 2023، المقدم من طرف الحكومة، معارضة شرسة تقودها مجموعة من القوى السياسية والنقابية والمهنية، تمثلت في احتجاجات خاضتها العديد من الفئات المهنية.
ويُهاجم نشطاء نقابيون ومدنيون، مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمين الحكومة بتقديم “هدايا” للأثرياء على حساب فئات واسعة من المغاربة، في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق قال يونس فيراشين، منسق الجبهة الاجتماعية المغربية، في تصريح لموقع “الأول”: “مشروع قانون المالية لهذه السنة يكرس نفس الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة بل إنها يعمق الفوارق الاجتماعية وتهميش الجوانب الاجتماعية مقابل دعم الراسمال الاحتكاري الريعي”.
وأضاف فيراشين، “المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن مستويات الفقر في ارتفاع والفوارق الطبقية والمجالية تتسع، كما أن معدل التضخم وصل إلى مستوى لم نشهده منذ منتصف التسعينات، وعوض أن تستحضر الحكومة هذا السياق الاجتماعي الصعب، و تقدم أجوبة عملية لدعم القدرة الشرائية، اتجهت إلى تقديم المزيد من الهديا للراسمال من خلال إجراءات ضريبية لم يكن يحلم بها حتى الاتحاد العام للمقاولات”.
وتابع ذات المتحدث، “والمثال الصارخ في هذا الصدد هو تخفيض الضريبة على توزيع الأرباح من 15 إلى 10 في المائة سيستفيد منها الاغنياء ولن تساهم في إنعاش الاستثمار، بينما تم تخفيض الضريبة على الدخل بأثر هزيل على الأجور يتراوح بين 75 و 170 درهم تم التنصل من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة في اتفاق 30 أبريل”.
وقال فيراشين، “مشروع قانون المالية 2023 هو تجسيد لزواج سلطة المال وسلطة السياسة وبعيد كل البعد عن شعار الدولة الاجتماعية وسيزيد من منسوب التوتر الاجتماعي في ظل الغلاء و تدهور القدرة الشرائية”.
وأكد فيراشين على نيّة الجبهة الاجتماعية المغربية الخروج للاحتجاج ضد مضامين المشروع، قائلاً: ” لهذا سنعمل في الجبهة الاجتماعية على الخروج في القريب بخطوات نضالية لمواجهة هذا الهجوم المتصاعد على الطبقات الاجتماعية المسحوقة”.
