بداية من العام الماضي 2021 بدأ تراجع افتتاح المقاهي والمطاعم الجديدة، واقتصر على العلامات التجارية التي تمنح بموجب الامتياز التجاري، بنسبة 40 %، وافتتاحات الأفراد بنسبة 60 %، وذلك وفقا لمسح ميداني أجرته «الوطن» شمل مدينة نجران والمحافظات الشمالية في منطقة نجران وهي حبونا وبدر الجنوب وخباش ويدمة، ـ مع محاولتها الحصول على عدد السجلات المفتوحة لدى فرع وزارة التجارة في المنطقة منذ يداية 2021، وكذلك السجلات الملغاة، إلا أنها لم تجد منه أي تجاوب ـ وذلك بعد أن تغير نمط المستهدف من العملاء للتوجه بشكل رئيس للمقاهي والمطاعم كجزء هام للترفيه في الحياة اليومية منذ 2019 حتى 2021 بشكل ملحوظ، أثر على توجه الشركات ورواد الأعمال دون إستراتيجيات وخطط تشغيلية تضمن الاستدامة.
ومع بداية العام الحالي تراجع العميل بشكل ملحوظ بالنسبة لهذه الأنشطة مما أثر بالنسبة الأكبر على الأفراد الذين بدأوا إغلاق و«تقبيل» مشاريعهم لعدم تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبعد أن كان الإعلان بفتح مقهى يومياً بدأ الإغلاق يوميا منذ يوليو 2021. دراسة الجدوى مفقودة
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل عنكيص إن السبب الرئيس لتلك الإغلاقات هو غياب دراسة الجدوى للمستثمرين من الأفراد لهذه الأنشطة مع قلة الخبرات التشغيلية ذات الجودة العالية في مجال الأغذية.
بدوره رأى رجل الأعمال دلامة سالم آل حيدر رئيس مجلس إدارة شركة غذائية في نشاط مماثل أهمية وجود نماذج أعمال للشركة أو المؤسسة الفردية بأدواتها التشغيلية والرقابية، تضمن التصرف الصحيح مع الأزمات والتعزيز بتطوير المنتج والخدمة بشكل مستمر يضمن تنوع ذائقة المستهدف من العملاء.
وأوضح أن من أهم وأقوى أسباب الإغلاقات للأنشطة الغذائية هو قلة الإقبال من العملاء، بسبب تغير نمط وسلوك المستهلك ولجوئه إلى بدائل غير مكلفة، ومثال لذلك صناعة كوب قهوة بالمنزل يوفر كثيرا عن شرائه من المقهى. ارتفاع أسعار العقار
يعتقد رجل الأعمال أحمد صالح آل جليدان، المتخصص في نشاط المطاعم، أن كثرة الإغلاقات تعود إلى العدد الفائض لتلك الأنشطة على مستوى الأحياء في المدينة والطرق الرئيسة، وقال «أثر غياب الفكر التسويقي والتحليل لحاجة السوق وانخفاض مستوى الجودة، وكون أغلب المستثمرين من الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في إدارة القطاع، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجار لموقع الاستثمار والزيادة السنوية الموثقة في العقود، رغم أن من الواجب تخفيض الإيجار مع المدد الطويلة أو من باب أولى استمرارها بالقيمة الأولى، أثر سلبا على هذه الأنشطة وقاد لإقفال عدد منها، خصوصا أن هذه العوامل اجتمعت مع عدم اختيار الكوادر المميزة وغياب الأنظمة التشغيلية ذات التفاصيل الدقيقة داخل منطقة العمليات».
جائحة كورونا أقوى الأسباب
رأى رجل الأعمال علي بن أحمد آل مرشد أن أسبابا تراكمية بدأت منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط، ومعها بعض العقبات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتقليص نسب إصدار تأشيرات الجنسيات المتخصصة للطبخ الشعبي، مطالبا بإعادة دراسة توزيع النسب للعمالة لكل نشاط متخصص يستهدف الجنسيات الخاصة بالنشاط.
تأثر المحافظات
وصلت المعاناة لهذ الأمر للمحافظات، حيث صرح رجل الأعمال ناصر اليامي صاحب محل للحلويات بالمحافظة بأن ارتفاع الأسعار والرسوم التشغيلية أدى إلى ربح متدن يصعّب على المستثمر استعادة رأس المال في وقت وجيز.
وأضاف أن «التنافس بجوار مواقع الأنشطة دون دراسة لاختيار الموقع المناسب يضطر المستثمر للمواصلة مع عدم وجود المردود الربحي وتزداد المعاناة حتى يصل إلى قرار الإغلاق المبكر». غياب التأهيل وحاضنات الأعمال
أما رائد الأعمال زايد آل نامي فأوضح أن هناك عدة أسباب لتأثر النشاط وأهمها ارتفاع أسعار العقارات التأجيرية للأنشطة وتكاليف التشغيل والمواد الخام والمنافسة العشوائية في التقليد وضعف القوة الشرائية بالمنطقة.
كما أضاف أن أغلب المستثمرين يفتتح مشروعا دون دراسة جدوى ودون دراية بالتكاليف للمنتج أو الخدمة، مع غياب المراقبة والمتابعة بعد الحماس الذي لم يتجاوز 3 أشهر من افتتاح المشروع، ومن ثم يقل الحماس، وتبدأ التبريرات غير العملية في ريادة الأعمال التي تفتقد مشاريع التحسين والتطوير مع غياب جهات تأهيل وتدريب وحاضنات الأعمال التي تنمي الثقافة التجارية لدى رواد الأعمال من فئة الشباب والشابات. الامتياز التجاري
ركز رائد الأعمال حمد محمد آل مسعد المستثمر بنظام الامتياز التجاري، والذي بدأ بطريق آمن باتفاقية الفرنشايز لعلامة تجارية ناجحة، على أن الفرنشايز قد يكون هو الملاذ الآمن لمثل هذه المشاريع، حيث تم التدريب بكل تفاصيل وجدوى المشروع، واصفا نجاح تجربته في المنطقة وكذلك رغبته بالتوسع لوجود نظام عمل مميز يتم قياسه بسهولة ومرونة مع متابعة مركزية سهلت عليه نجاح المشروع.
وبخصوص الافتتاحات الجديدة، قال «ما زالت مستمرة للمقاهي والمطاعم بشكل يفوق الإغلاقات التي تعود لسبب رئيس هو حجم السوق والقوة الشرائية بالمنطقة، حيث إنها لا تتحمل كثرة الافتتاحات دون دراسة».
وأفاد بأن الأنشطة كثيرة لا تترتب على الأغذية فقط التي أخذت أكثر من احتياجات المنطقة مما تسبب بالإغلاق لكثير منها وأغلبها المطاعم والمقاهي الشعبية
أسباب إغلاق المقاهي والمطاعم غياب دراسة الجدوى
عدم توفر الخبرة
ارتفاع أسعار الإيجارات
كثرة عددها
عدم اختيار مواقعها المناسبة
ارتفاع أسعار المواد الخام
شدة المنافسة
صعوبة الحصول على تأشيرات للمتخصصين
ومع بداية العام الحالي تراجع العميل بشكل ملحوظ بالنسبة لهذه الأنشطة مما أثر بالنسبة الأكبر على الأفراد الذين بدأوا إغلاق و«تقبيل» مشاريعهم لعدم تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبعد أن كان الإعلان بفتح مقهى يومياً بدأ الإغلاق يوميا منذ يوليو 2021. دراسة الجدوى مفقودة
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل عنكيص إن السبب الرئيس لتلك الإغلاقات هو غياب دراسة الجدوى للمستثمرين من الأفراد لهذه الأنشطة مع قلة الخبرات التشغيلية ذات الجودة العالية في مجال الأغذية.
بدوره رأى رجل الأعمال دلامة سالم آل حيدر رئيس مجلس إدارة شركة غذائية في نشاط مماثل أهمية وجود نماذج أعمال للشركة أو المؤسسة الفردية بأدواتها التشغيلية والرقابية، تضمن التصرف الصحيح مع الأزمات والتعزيز بتطوير المنتج والخدمة بشكل مستمر يضمن تنوع ذائقة المستهدف من العملاء.
وأوضح أن من أهم وأقوى أسباب الإغلاقات للأنشطة الغذائية هو قلة الإقبال من العملاء، بسبب تغير نمط وسلوك المستهلك ولجوئه إلى بدائل غير مكلفة، ومثال لذلك صناعة كوب قهوة بالمنزل يوفر كثيرا عن شرائه من المقهى. ارتفاع أسعار العقار
يعتقد رجل الأعمال أحمد صالح آل جليدان، المتخصص في نشاط المطاعم، أن كثرة الإغلاقات تعود إلى العدد الفائض لتلك الأنشطة على مستوى الأحياء في المدينة والطرق الرئيسة، وقال «أثر غياب الفكر التسويقي والتحليل لحاجة السوق وانخفاض مستوى الجودة، وكون أغلب المستثمرين من الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في إدارة القطاع، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجار لموقع الاستثمار والزيادة السنوية الموثقة في العقود، رغم أن من الواجب تخفيض الإيجار مع المدد الطويلة أو من باب أولى استمرارها بالقيمة الأولى، أثر سلبا على هذه الأنشطة وقاد لإقفال عدد منها، خصوصا أن هذه العوامل اجتمعت مع عدم اختيار الكوادر المميزة وغياب الأنظمة التشغيلية ذات التفاصيل الدقيقة داخل منطقة العمليات».
جائحة كورونا أقوى الأسباب
رأى رجل الأعمال علي بن أحمد آل مرشد أن أسبابا تراكمية بدأت منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط، ومعها بعض العقبات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتقليص نسب إصدار تأشيرات الجنسيات المتخصصة للطبخ الشعبي، مطالبا بإعادة دراسة توزيع النسب للعمالة لكل نشاط متخصص يستهدف الجنسيات الخاصة بالنشاط.
تأثر المحافظات
وصلت المعاناة لهذ الأمر للمحافظات، حيث صرح رجل الأعمال ناصر اليامي صاحب محل للحلويات بالمحافظة بأن ارتفاع الأسعار والرسوم التشغيلية أدى إلى ربح متدن يصعّب على المستثمر استعادة رأس المال في وقت وجيز.
وأضاف أن «التنافس بجوار مواقع الأنشطة دون دراسة لاختيار الموقع المناسب يضطر المستثمر للمواصلة مع عدم وجود المردود الربحي وتزداد المعاناة حتى يصل إلى قرار الإغلاق المبكر». غياب التأهيل وحاضنات الأعمال
أما رائد الأعمال زايد آل نامي فأوضح أن هناك عدة أسباب لتأثر النشاط وأهمها ارتفاع أسعار العقارات التأجيرية للأنشطة وتكاليف التشغيل والمواد الخام والمنافسة العشوائية في التقليد وضعف القوة الشرائية بالمنطقة.
كما أضاف أن أغلب المستثمرين يفتتح مشروعا دون دراسة جدوى ودون دراية بالتكاليف للمنتج أو الخدمة، مع غياب المراقبة والمتابعة بعد الحماس الذي لم يتجاوز 3 أشهر من افتتاح المشروع، ومن ثم يقل الحماس، وتبدأ التبريرات غير العملية في ريادة الأعمال التي تفتقد مشاريع التحسين والتطوير مع غياب جهات تأهيل وتدريب وحاضنات الأعمال التي تنمي الثقافة التجارية لدى رواد الأعمال من فئة الشباب والشابات. الامتياز التجاري
ركز رائد الأعمال حمد محمد آل مسعد المستثمر بنظام الامتياز التجاري، والذي بدأ بطريق آمن باتفاقية الفرنشايز لعلامة تجارية ناجحة، على أن الفرنشايز قد يكون هو الملاذ الآمن لمثل هذه المشاريع، حيث تم التدريب بكل تفاصيل وجدوى المشروع، واصفا نجاح تجربته في المنطقة وكذلك رغبته بالتوسع لوجود نظام عمل مميز يتم قياسه بسهولة ومرونة مع متابعة مركزية سهلت عليه نجاح المشروع.
وبخصوص الافتتاحات الجديدة، قال «ما زالت مستمرة للمقاهي والمطاعم بشكل يفوق الإغلاقات التي تعود لسبب رئيس هو حجم السوق والقوة الشرائية بالمنطقة، حيث إنها لا تتحمل كثرة الافتتاحات دون دراسة».
وأفاد بأن الأنشطة كثيرة لا تترتب على الأغذية فقط التي أخذت أكثر من احتياجات المنطقة مما تسبب بالإغلاق لكثير منها وأغلبها المطاعم والمقاهي الشعبية
أسباب إغلاق المقاهي والمطاعم غياب دراسة الجدوى
عدم توفر الخبرة
ارتفاع أسعار الإيجارات
كثرة عددها
عدم اختيار مواقعها المناسبة
ارتفاع أسعار المواد الخام
شدة المنافسة
صعوبة الحصول على تأشيرات للمتخصصين
