المغرب – أكد رئيس جمعية خبراء الحاسوب الذي هو في نفس الوقت مدير نشر هذا الموقع و مصدر هذه المعطيات، أن السبيل الوحيد لمحاربة الجرائم الإلكترونية الماسة بالحياة الخاصة للأفراد هو تفعيل المساطر القانونية.
و يضيف رئيس جمعية خبراء الحاسوب التي تمكنت من مساعدة المئات من ضحايا الجرائم الإلكترونية، أن المشرع المغربي تمكن من خلال القانون الجنائي الفصل 2 – 447، من زجر أشهر الممارسات المرتبطة بجرائم السب و القدف و التشهير عن طريق الأنظمة المعلوماتية.
و يعتبر القانون الجنائي مثلا مشاركة رابط بالواتساب جريمة إلكترونية إن تضمن الرابط معطيات كاذبة.
الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”
و عبر رئيس جمعية خبراء الحاسوب عن تفاءله جراء تحريك مئات المتابعات القضائية بربوع الوطن، من شأنها تحسيس العموم بخطورة استعمال السلطة الرقمية بشكل غير أخلاقي.
و أشار رئيس جمعية خبراء الحاسوب إلى كون قانون الصحافة حدد مجال حمايته للصحافيين داخل إسم نطاق موقع الجريدة فقط، و أن ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعية تطبق عليه أحكام القانون الجنائي.
و طالب رئيس جمعية خبراء الحاسوب ضحايا مثل هذا النوع من الجرائم بتقديم شكايتهم أمام النيابة العامة و مواجهة الجهل بالقانون و المس بأخلاقيات الممارسة الرقمية الصحيحة بتشديد العقوبات.
المصدر : فاس نيوز ميديا
