لم تعرف الاعتمادات المتوقعة من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لميزانية 2023، أي زيادة مهمة، على مستوى الاستثمار المتعلق بقطاع الطاقة، على الرغم من الأزمة الطاقية العالمية، والمتغيرات التي يشهدها العالم، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وحاجة المغرب لتأمين موارده الطاقية.
وخصصت الوزارة المعنية حسب ما جاء في مشروع نجاعة الأداء، 498 مليون و902 ألف درهم كاعتمادات متوقعة برسمة سنة 2023، مقسمة على ثلاث مستويات، الموظفون (153 مليون و90 ألف درهم)، المعدات والنفقات المختلفة (248 مليون و259 ألف ردهم)، والاستثمار (97 مليون و553 ألف درهم).
وحسب ذات الوثيقة، فيتبين أن الميزانية العامة المرصودة لقطاع الانتقال الطاقي، عرفت انخفاضا نسبيا يقدر بـ035%، حيث عزت الوزارة ذلك إلى انخفاض الميزانية المخصصة للموظفين بنسبة 6.67% نظرا لارتفاع عدد المحالين على التقاعد.
وبخصوص ميزانية الاستثمار، فقد أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل زيادة قدرها 5.260.000،00 ملايين درهم مقارنة مع 2022، غير أنه إذا ما تم مقارنة هذه الميزانية مع سنتي 2019 و2020، فسنجد أنها قد انخفضت بأزيد من 26 مليون درهم مقارنة مع سنة 2019، وبأزيد من 32 مليون درهم مقارنة مع الميزانية التي تم رصدها لسنة 2020.
كما لم يتضمن مشروع مالية الوزارة أي اعتمادات جديدة تخص الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تم رصد 186 مليون و260 ألف درهم، سيتم صرفها على دعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (49 مليون و930 ألف درهم)، والمراقبة التقنية وسلامة المنشآت الطاقية (330 ألف درهم)، دعم المختبرات (4 ملايين و800 ألف درهم)، ومراقبة المخزون الاحتياطي للمواد النفطية (100 ألف درهم)، ودعم قطاع الكهرباء (131 مليون و100 ألف درهم).
وحري بالذكر أن الطاقات المتجددة لم تغطي هذه السنة إلا 37 في المائة من حاجيات الاستهلاك الوطني، في الوقت لا يزال المغرب يعتمد على الطاقات الأحفورية بنسبة 63 في المائة.
