وضعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤشرا لعدد “راميطات” الورق التي سيستهلكها الموظف خلال سنة، حيث حددتها بـ 7.5 رزمة ورق في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مقارنة مع 8.5 سنة 2022 و9.5 سنة 2021.
وأوضحت الوزارة في مشروع نجاعة الأداء لسنة 2023، أن هذا المؤشر يمكن من قياس ترشيد الإدارة المركزية للوازم المكتبية والمتمثلة خصوصا باستهلاك مختلف أنواع الأوراق المكتبية، بالاعتماد على معطيات المقر المركزي للوزارة.
وأشارت الوزارة في ذات الوثيقة إلى أنه ليس هناك معيار متعارف عليه دوليا لقياس متوسط استهلاك اللوازم المكتبية لكل موظف، كما أن هذا المؤشر لا يسمح بقياس مستوى ترشيد اللوازم المكتبية في المديريات الجهوية التابعة للقطاع.
كما أشارت ذات الوثيقة إلى تخصيص الميزانية الضرورية لتنفيذ المشروع الذي يهم على الخصوص اقتناء المعدات الضرورية لفرز وتدوير النفايات المكتبية، ووضع إجراءات تحفيزية من أجل تدبير وعقلنة استهلاك المعدات المكتبية الورقية.
ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل متعلقة بهذا المشروع، حيث أفادت بأنه سيتم اقتراح خطة عمل وتدابير مصاحبة لعقلنة استهلاك المعدات المكتبية الورقية.
