أعرب فيجاى جاياراج، الخبير الهندى والباحث المتخصص فى علوم البيئة، عن أمله فى أن يساعد مؤتمر المناخ « COP 27» على إنقاذ العالم، عبر تحمل الدول المتقدمة مسئوليتها التاريخية لمجابهة التغيرات المناخية، وأن تتفهم أهمية تحقيق التوازن بين الأهداف الإنمائية والمناخية فى الدول النامية.

وقال الخبير الهندى، فى حواره مع «الدستور»، إن مؤتمر شرم الشيخ سيعزز الثقة فى الخطوات المصرية تجاه تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر، خاصة أن مصر لديها كل الإمكانات لكى تكون دولة رائدة فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتصديرها، مشيرًا إلى الشراكة المصرية الهندية فى هذا الإطار، وإلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار. 

■ بداية.. كيف ترى استضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل «COP 27»؟

- نشكر الحكومة المصرية على استضافتها هذا الحدث المهم، فقد أظهرت مصر التزامًا كبيرًا ودورًا بارزًا خلال مشاركتها فى العديد من القضايا السياسية العالمية، وهذا المؤتمر سيساعد مصر فى الحصول على مزيد من الثقة خلال خطواتها المهمة تجاه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وبالنسبة للهند، فإن مصر من الدول المهمة، وتجمعنا بها علاقات تاريخية وتعاون كبير فى العديد من المجالات، ومن بينها العمل المناخى، ونتطلع معًا إلى مفاوضات بناءة حول قضايا تغير المناخ، خاصة بعد إعلان الهند عن تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات، بما يسهم فى تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ فى عام ٢٠١٥.

■ ما الذى تأملون فى تحققه خلال مؤتمر شرم الشيخ؟

- نأمل أن تصدر عن المؤتمر تعهدات والتزامات كبيرة من جميع الدول المشاركة، فنحن ندعم إقامة مؤتمر المناخ فى مصر، ونثق فى أنه سيكون مؤتمرًا ناجحًا ومهمًا، وسيحقق تغيرًا نوعيًا، ونأمل فى تنفيذ قراراته لمجابهة تغير المناخ حول العالم، والحد من آثاره على الدول النامية وغيرها. 

ولذلك، تشارك الهند، عن طريق وفد رفيع المستوى، فى «COP 27»، وتعزز من دورها البنّاء فى مختلف فعاليات المؤتمر، وتواصل التشاور والتنسيق مع مصر فى هذا الصدد، وتتطلع خلال المؤتمر إلى مناقشة مبادئ أساسية وحيوية تهدف إلى الحد من الآثار المأساوية لأزمة المناخ.

■ إلى أى مدى تأثرت الهند بالتغيرات المناخية؟

- فى عام ٢٠١٥، وخلال اتفاق باريس لتغير المناخ، كانت الهند قد احتلت المرتبة الرابعة بين قائمة البلدان الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ، الذى يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة فى هضبة التبت وتراجع الأنهار الجليدية فى جبال الهيمالايا، ما يهدد معدل تدفق أنهار الجانج وبراهمابوترا ويامونا والأنهار الرئيسية الأخرى. 

وكان الصندوق العالمى للطبيعة «WWF» قد ذكر فى تقريره لعام ٢٠٠٧ أن نهر السند قد يجف للسبب نفسه، كما قد تتزايد شدة ووتيرة موجات الحر فى الهند بسبب التغيرات المناخ. 

ورغم ذلك، فإن تأثير تغير المناخ على الهند ظل ضئيلًا حتى الآن، كما أن قطاع الزراعة شهد زيادة فى إنتاج المحاصيل الغذائية بشكل ثابت خلال السنوات الست الماضية، وهذا دليل على توافر المياه والظروف المناخية الموسمية المواتية.

وخلافًا للتصور العام فى الغرب، فإن تأثير تغير المناخ على الهند ظل مفيدًا حتى الآن، خاصة أن السطات الهندية جاهدت فى التصدى لتغير المناخ عن طريق زيادة المساحات المزروعة.

وفى عام ٢٠٢١، أصدرت الهند تقريرها عن تغير المناخ على المنطقة الهندية، وأعلنت عن أنه لا توجد زيادة فى الأعاصير الشديدة بسبب الاحترار العالمى، وجاء فى التقرير أن «الملاحظات طويلة المدى بين عامى ١٨٩١ و٢٠١٨ تشير إلى انخفاض كبير فى التكرار السنوى للأعاصير المدارية فى حوض شمال المحيط الهندى.

■ ما الإجراءات التى تتخذها الحكومة الهندية لخفض انبعاثات الكربون؟

- رغم وجود ١٧٪ من سكان العالم فى الهند فإن البلاد تصدر ٧٪ فقط من الانبعاثات العالمية، وقد التزمت الهند بزيادة منشآت الطاقة المتجددة فى البلاد، ولكن كان هناك تباطؤ فى تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية هذا العام، ومع أخذ ذلك فى الاعتبار يعتقد أن الهند لن تكون قادرة على تحقيق أهداف تثبيت الانبعاثات الخاصة بها لعام ٢٠٤٠.

وعلى أى حال، فإن معالجة تحديات تغير المناخ المختلفة تتطلب عملًا جماعيًا من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتقليل المخاطر، كما أن علينا الابتعاد عن الحلول السريعة، لأننا نحتاج إلى التكيف وصياغة حلول جذرية للتحول نحو مسارات التنمية المستدامة.

ولذا، فإن رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، كان قد تعهد فى قمة المناخ فى جلاسكو العام الماضى بأن الهند ستزيد من قدراتها من الطاقة غير الأحفورية بما يمكنها من تلبية ٥٠٪ من احتياجاتها من الطاقة، أى الوصول إلى ٥٠٠ جيجاوات من الطاقة غير الأحفورية بحلول عام ٢٠٣٠.

وقال «مودى» إن الهند ستخفض إجمالى انبعاثات الكربون منها بحلول عام ٢٠٣٠ بنسبة ٤٥٪، وستحقق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٧٠.

وفى هذا الإطار، تسعى الهند للشراكة مع عدد من الدول لتحقيق ذلك، ومن بين هذه الدول مصر، التى تملك جميع الإمكانات لتكون رائدة فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتصديرها.

وقد وقّعت الهند، فى شهر يوليو الماضى، مذكرة تفاهم مع الشركات المصرية لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قيمتها ٨ مليارات دولار.

■ كيف يمكن للعالم أن يساعد الهند فى مكافحة التحديات المناخية؟

- يمكن للعالم أن يتوقف عن محاولة السيطرة على حرية الطاقة فى الهند، فإذا توقف أولئك الموجودون فى الأمم المتحدة وبروكسل عن إجبار الهند على تقليل استهلاكها من الطاقة فسيكون لدى الدولة قدرة كافية على تحمل أى نوع من التغيرات المناخية فى المستقبل. والهند تظهر نيتها للالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف المناخية، والتعاون لإزالة الكربون من اقتصادها، مع اضطرارها لتحقيق التوازن مع الأهداف الإنمائية الرئيسية مثل الحد من الفقر، لأن النمو الاقتصادى المطرد هو المفتاح لمساعدة المجتمعات على الصمود بما يكفى للتكيف مع تغيرات الطقس. والهند تعد واحدة من أسرع الاقتصادات العالمية نموًا، وثالث أكبر مساهم فى غازات الاحتباس الحرارى بعد الصين والولايات المتحدة، لكن موقفها لا يقتصر فقط على محاربة تغير المناخ وإنما يهدف لمساعدة أكثر من ٢٠٠ مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع، وتحسين حياتهم، كما يفتقر ملايين آخرون إلى الضرورات الأساسية فى الحياة، وهو ما يؤثر على الصحة وسبل العيش والبنية التحتية فى المناطق الحضرية فى الهند.

وقرار الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة هو أحد أهم القرارات التى تؤثر على السكان، وسيشعر به عدد كبير من سكان الحضر المهمشين اقتصاديًا واجتماعيًا الذين يعيشون فى مستوطنات عشوائية، خاصة أن هناك نموًا حضريًا بنسبة ٣٥٪ بين عامى ٢٠١٥ و٢٠٢٠، وستشهد المدن الهندية ما لا يقل عن ٦٠٠ مليون ساكن إضافى على مدار الخمسة عشر عامًا المقبلة. 

ولذلك، نأمل فى أن يساعد مؤتمر المناخ بمصر على صياغة مفاوضات بيئية تتعلق بمساعدة الدول النامية وإنقاذ العالم، ويجب على الدول المتقدمة أن تتحمل مسئولية تاريخية، وأن تفكر فيما فعلته فى الماضى.

■ هل يمكن للعالم أن يتخلص تمامًا من الوقود الأحفورى؟

- لا يمكن للعالم أن يتخلص من الوقود الأحفورى عمليًا، حتى فى الدول الأكثر تقدمًا فى مجال الطاقة المتجددة، لأن الرياح والطاقة الشمسية لا تستطيعان تلبية الطلب على الطاقة لمدينة واحدة مثل لندن أو نيويورك أو طوكيو، كما أن الطلب العالمى على الفحم سيرتفع إلى أعلى مستوى له فى التاريخ فى عام ٢٠٢٣.

وفى الوقت نفسه، ستعمل الهند للحصول على حوالى ٥٠ فى المائة من الطاقة من غير الوقود الأحفورى، رغم أنها ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان، وتتعرض لضغوط لتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات والاستثمار فى الطاقة النظيفة، مع السعى لتطوير وتوسيع البنية التحتية لتلبية احتياجات ١.٣ مليار شخص.

ومنذ عام ٢٠١٥، أضافت الهند لقدراتها ٦٦ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأصبح يمكنها حاليًا توليد ١١٠ جيجاوات من الكهرباء من مصادر متجددة، لتسير على طريق توليد ٥٠٪ من احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول نهاية هذا العقد. ولدينا تخفيضات ضريبية وحوافز لاعتماد الطاقة المتجددة فى الصناعات، ما سيؤدى لزيادة فى الوظائف الخضراء، باعتبارها وظائف المستقبل المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وهى وظائف ترتبط بالعمل فى الزراعة والتصنيع والبحث العلمى والتطوير والأنشطة الإدارية والخدمية، وتسهم بشكل كبير فى حفظ أو استعادة الجودة البيئية وتحقيق الاستدامة بجوانبها المتكاملة، كما أننا نخطط لزيادة الغطاء النباتى لامتصاص ما بين ٢.٥ و٣ مليارات طن من ثانى أكسيد الكربون.

ألا يؤثر تغير المناخ على الأمن الغذائى العالمى؟

- تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائى العالمى له آثار إيجابية حتى الآن، لأنه أدى إلى زيادة الإنتاج العالمى من المحاصيل، حسب إحصاءات إنتاج المحاصيل الغذائية العالمية على مواقع «البنك الدولى» أو «عالمنا فى البيانات»، لأن زيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى عززت من إنتاج المحاصيل، وحققت زيادة هائلة فى العوائد.

وتلك ليست ادعاءات مفاجئة، لكنها بيانات معترف بها، ومتاحة فى المنتديات العامة، ويمكن البحث عنها بسهولة، ومن يرى غير ذلك يمكنه الاطلاع على المعاناة العالمية خلال العصر الجليدى الصغير فى القرن السابع عشر، الذى قضى على معظم الزراعة فى جميع أنحاء العالم، وخلافًا لذلك، فقد أتاح لنا مناخ اليوم إمكانية تناول أطباق مختلفة من الطعام، وساعدنا الوقود الأحفورى فى الحد من الفقر ووفيات الأطفال والوفيات المبكرة والأمراض والعديد من المشكلات الأخرى.