يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، عقب إحالته من الحكومة رسميا إلى البرلمان.

وأرسلت الحكومة مسودة مبدئية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمجلس لنواب في الأيام الماضية، للاطلاع عليها تفصيليا قبل بدء مناقشتها تحت قبة المجلس.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد يعد من القوانين التي أثارت لغطا كبيرا بسبب وجود شروط رآها البعض تعجيزية للتصالح، فضلا عن إشكاليات أخرى واجهت القانون رقم 17 لسنة 2019 منذ صدوره والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

شروط التصالح في مخالفات البناء

ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، حددت المادة الأولى من مشروع القانون حالات تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات، وشملت 9 حالات على النحو التالي:

1: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المنختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3: التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

4: المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تحديد قيود الارتفاع في البناء

5: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

6: البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

7: تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

8: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

حكم البناء خارج الأحوزة العمرانية

9: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. 

«النواب» يناقش مشكلات ملف التصالح

ويشار إلى أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء وتسهيل الإجراءات بإصدار إجراءات جديدة لإنهاء المصالحات القديمة، كانت هي الملفات الأبرز في الجلسة البرلمانية التي حضرها اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من الأعضاء لوزارة التنمية المحلية.