بعد أن أعربت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن أملها في انتهاء المشاورات بين المكون المدني والعسكريين خلال أسبوعين، بدأت تتكشف بعض الشروط التي طالب بها قادة الجيش، لكي يوافقوا على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين في البلاد.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن الجيش طلب التوافق على رئيس دولة مدني يمثل مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً عن "مجلس موسع للسيادة".
قوات الدعم
كما اشترط أن تنص مسودة الدستور على أن تصبح قوات "الدعم السريع" جزءاً من الجيش، مع توضيح الخطوات العملية لإدماجها في القوات المسلحة، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
كذلك، اعترض العسكريون على بنود في الدستور تتعلق بـ"العدالة الانتقالية"، إذ اعتبروها تحمل إدانة لهم، إلا أنهم لم يطلبوا، وفق المصادر، أي تطمينات لأن "وجودهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم حصانة".
دستور المحامين
وذكرت المصادر أن الآلية بعد أن تسلمت ملاحظات العسكر، ستشرع في تصميم عملية مراحل المفاوضات، والتي ستنقل خلالها ملاحظات العسكريين للطرف المدني من أجل إبداء الرأي، ثم تعود للعسكر بملاحظات المدنيين، حتى الوصول إلى توافق مقبول على مجمل القضايا الخلافية، في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ليعرض ذلك في ختام العملية على بقية الأطراف.
يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.
